بطلان اعترافات غوانتانامو.. قاضٍ أمريكي يستبعد أهم أدلة محاكمة 11 سبتمبر | أخبار

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن قاضيا عسكريا أمريكيا قضى، أمس الجمعة، بعدم قبول الاعترافات التي أدلى بها خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، أمام عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، وبالتالي عدم جواز استخدامها كأدلة ضده خلال المحاكمة.

وجاء القرار قبيل الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات التي وقعت في عام 2001، وأودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.

وتبدأ محاكمة محمد وثلاثة متهمين آخرين بالمشاركة في التخطيط للهجمات في الخامس من يونيو/حزيران 2028 في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج غوانتانامو في كوبا.

وكان محمد أحد أبرز مساعدي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل اعتقاله في باكستان خلال مارس/آذار 2003.

وذكرت الصحيفة أن الادعاء سبق أن استبعد الأقوال التي أدلى بها محمد خلال فترة احتجازه في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، حيث تعرّض لأساليب استجواب قاسية شملت الإيهام بالغرق، قبل نقله إلى غوانتانامو في عام 2006.

لكنّ القاضي العسكري المقدّم مايكل شراما خلص أيضا إلى أن جلسات الاستجواب اللاحقة التي خضع لها محمد في غوانتانامو عام 2007، لا يمكن قبولها أيضا كأدلة.

اقرأ أيضا: محافظ القاهرة يتابع الاجراءات التنفيذية للموجة الـ ٣٠ لازالة التعديات

فشل الادعاء

ونقلت “نيويورك تايمز” عن قرار القاضي ما مفاده بأن “الادعاء فشل، وفق معيار رجحان الأدلة، في إثبات أن اعترافات السيد محمد لمكتب التحقيقات الفدرالي أُدلي بها طوعا”، لافتة إلى أن عددا من المحامين الذين اطلعوا على القرار أكدوا صحة مضمونه.

واستند القاضي في قراره -الذي لا يزال بإمكان الادعاء الاستئناف عليه- إلى ما وصفه بـ”(…) الإكراه الشديد الذي مارسته وكالة الاستخبارات المركزية”، بينما اعتبر أن عناصر الـ”إف بي آي” تعمدوا من جهتهم عدم إبلاغ محمد بحقه في التزام الصمت أو الاستعانة بمحامٍ.

وتم إرجاء محاكمة خالد شيخ محمد مرارا على مدى سنوات، كما أُلغي العام الماضي اتفاق إقرار بالذنب كان سيؤدي إلى استبعاد عقوبة الإعدام، بعد اعتراضات أقارب عدد من ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وتركَّز جزء كبير من المعارك القانونية في هذه القضية حول ما إذا كان يمكن أن يحظى المتهمون بمحاكمة عادلة بعد تعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم لدى وكالة الاستخبارات المركزية.