حذّر الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، من تصاعد الضغوط على الحكومة المصرية في ملف البترول والطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز أو البترول، مشيرًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي وتقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يضعان ملف الطاقة في صدارة المخاطر التي تواجه الاقتصاد.
اقرأ أيضا: لاحقتهم طائرة أياما ثم اختفوا.. ما مسؤولية واشنطن عن مصير بحارة فيوريلا؟ | أخبار
وأوضح فؤاد، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن صندوق النقد الدولي تحدث بوضوح عن ضرورة إجراء تغييرات في وضع الهيئة العامة للبترول، بما يشمل، وفق ما ورد في التقرير، إجراء عملية «تعويم» للهيئة العامة للبترول بحلول نهاية سبتمبر.
وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي، وتحديدًا في الصفحة 91، أوضح أن المتأخرات جرى سدادها بالكامل بحلول يونيو 2026، إلا أن ذلك تم بدعم من اقتراض خارجي بضمان الحكومة.
وأوضح فؤاد أن صندوق النقد ألزم الحكومة المصرية، بحلول نهاية سبتمبر، بإجراء عملية «تعويم» للهيئة العامة للبترول، إلى جانب تحقيق فائض نقدي، وخفض الضمانات، وتحسين عمليات التحصيل، مؤكداً أن هذه الالتزامات تضع الحكومة في وضع أكثر صعوبة أمام أي زيادات محتملة في أسعار الطاقة، خاصة في ظل عدم وجود اكتفاء ذاتي من الغاز أو البترول.
اقرأ أيضا: محمد صلاح يفتتح مسيرة أهدافه مع طرابزون في الدوري التركي
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يعيد المخاطر المرتبطة بالتضخم المستورد، لافتًا إلى أن البنك المركزي أشار إلى أن متوسط سعر خام برنت خلال الربع الثاني، الذي بُني عليه التقرير، بلغ نحو 96.7 دولار للبرميل، بزيادة 23% مقارنة بالربع السابق.
اقرأ أيضًا | «حرب شائعات».. وزير المالية السابق يكشف حقيقة وجود تعويم جديد للجنيه
اقرأ أيضا: مفاجأة علمية.. صخور هندية قد تحمل أقدم بصمة للحياة على وجه الأرض | علوم
