خبير: إعلان «اليونيدو» يساهم في نجاح استراتيجية الصناعة المصرية 2030

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أكد الدكتور سعيد السعيطي، خبير الإدارة الاستراتيجية والاستدامة، أن الدولة تتوجه نحو تطوير التكتلات الصناعية والاقتصادية في مصر يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها لدعم الصناعة الوطنية، خاصة في ظل تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، وما تتضمنه من مستهدفات لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز التكامل مع سلاسل الإنتاج الدولية.

اقرأ أيضا: أردوغان للجزيرة: لن نتردد في خوض الحرب إذا تعرضنا لهجوم | أخبار

وأوضح السعيطي أن إطلاق خريطة طريق لتطوير التكتلات الاقتصادية بالتعاون بين اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» يعكس توجهًا مهمًا نحو الانتقال من دعم المصنع منفردًا إلى دعم منظومة إنتاج متكاملة، تضم المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات ومراكز التدريب والجودة والتصدير داخل إطار واحد.

وأشار إلى أن أهمية هذا التوجه تتزايد مع استهداف الدولة رفع الصادرات الصناعية إلى نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو هدف لا يتحقق بزيادة الإنتاج فقط، بل بتعميق المكون المحلي، وتحسين جودة المنتج، وتطوير الموردين، وربط الصناعات المصرية بالأسواق الخارجية وسلاسل القيمة العالمية.

وأضاف السعيطي أن التكتلات الصناعية لا تعني مجرد تجمع عدد من المصانع في منطقة واحدة، بل تعني وجود منظومة مترابطة تستطيع خفض التكلفة، وتبادل الخبرات، وتحسين الجودة، وتوفير خدمات مشتركة، ورفع قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة والتصدير، موضحاً أن إعلان «اليونيدو» بتنفيذ 23 مشروعًا تنمويًا في مصر بتدخلات تتجاوز 50 مليون دولار، ودعم 4 تكتلات استراتيجية حتى عام 2028، يمثل قاعدة عملية يمكن البناء عليها.

وأكد السعيطي أن قوة التكتلات الصناعية تكمن في نقل الصناعة من نموذج المصنع المنعزل إلى نموذج سلسلة القيمة. فالمصنع الصغير أو المتوسط قد يواجه منفردًا صعوبات في التمويل، أو التسويق، أو الالتزام بالمواصفات، مؤكداً أنه يجب أن تكون لكل تكتل أهداف واضحة، مثل زيادة نسبة المكون المحلي، ورفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين الجودة، وربط الموردين المحليين بالمصانع الأكبر، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري.

اقرأ أيضا: مد فترة تسجيل رغبات المرحلة الثانية يومًا إضافيًا حرصًا على مصلحة الطلاب

ولفت إلى أن تلك التكتلات يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم المحافظات وحل مشكلة البطالة، خاصة إذا ارتبطت بالميزة النسبية لكل منطقة، سواء في الصناعات الغذائية، أو المنسوجات، أو الصناعات الهندسية، أو الحرف، أو المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة، مشيراً إلى ان لتلك التكتلات قدرة على تمثيل جيلًا جديدًا لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، إذا أُديرت بمنطق سلاسل القيمة لا بمنطق التجمعات الشكلية، فالصناعة المصرية تحتاج إلى مصانع أقوى.

اقرأ أيضًا| اتحاد الصناعات: سوق المسبوكات يتجاوز 190 مليار دولار.. وفرص تلك الصناعة

اقرأ أيضا: حماس تثمن الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار بقطاع غزة

‫0 تعليق

اترك تعليقاً