بعد حادث الإسماعيلية.. برلماني يطالب بإنهاء كارثة نقل العمال في "صناديق الموت"

أعرب النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، عن بالغ الحزن والأسى لحادث التصادم المأساوي الذي وقع بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر عن وفاة 18 مواطنًا وإصابة 30 آخرين من العمالة اليومية، وفق ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية.

وأكد أبو عريضة أن هذا الحادث المؤلم يعيد فتح ملف نقل العمالة الموسمية، ويكشف عن ثغرات خطيرة في آليات تأمين تنقلهم إلى مواقع العمل، لا سيما فيما يتعلق باستخدام مركبات غير مخصصة لنقل الركاب مثل سيارات الربع نقل، والتي يتم تحميلها بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية وفي ظروف لا تتوافر فيها أدنى معايير السلامة.

وأشار النائب إلى أن التقارير المبدئية التي أشارت إلى انفجار أحد الإطارات وانحراف المركبة، تطرح تساؤلات مشروعة حول مدى كفاءة الحالة الفنية لهذه المركبات، والتزامها بالفحص الدوري، وصلاحية الإطارات، ومراعاة الحمولات المقررة قانونا .

وشدد أبو عريضة على أن وجود قصر ضمن الضحايا، ومنهم طفل لم يتجاوز التاسعة من عمره، يستدعي وقفة جادة لمراجعة آليات تشغيل العمالة اليومية، والتأكد من عدم الزج بالأطفال في أعمال لا تتناسب مع أعمارهم بالمخالفة لقانون العمل, موضحا أن تكرار مثل هذه الحوادث يؤكد أن الأمر لم يعد مجرد مخالفات مرورية، بل قضية تمس الحق الأصيل في الحياة والسلامة الجسدية للمواطن، وتستوجب تدخلا حكوميا عاجلا وحاسما.

وطالب النائب الحكومة بالإعلان عن الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة على حركة نقل العمالة اليومية، وتوضيح الموقف القانوني من استخدام سيارات الربع نقل في نقل الأفراد داخل الصندوق الخلفي، مع تقديم بيان بحجم حملات التفتيش والفحوصات الفنية التي تمت على هذه المركبات خلال الثلاث سنوات الماضية, مطالبا بضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للأعداد المقررة أو تحميل المركبات بأوزان زائدة، سواء كان مالك المركبة أو المقاول أو متعهد توريد العمالة.

ودعا النائب فيصل أبو عريضة وزارة العمل إلى الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات لحصر العمالة اليومية التي يتم نقلها بشكل جماعي، والتنسيق مع أصحاب الأعمال والمقاولين لإلزامهم بتوفير وسائل انتقال آمنة ومرخصة لعمالهم.

وأكد نائب “حماة الوطن” على ضرورة وضع منظومة متكاملة ومنضبطة لنقل العمالة اليومية، تشمل مواصفات فنية محددة للمركبات، واشتراطات صارمة للسائقين، وفحص دوري إلزامي، وتأمين على الركاب، مع تحميل صاحب العمل المسؤولية الكاملة عن سلامة العمال من لحظة تحركهم وحتى وصولهم إلى مواقع العمل, مضيفا أن حماية أرواح المواطنين الباحثين عن لقمة العيش واجب الدولة الأول ولا يمكن أن تتحول رحلة البحث عن الرزق إلى رحلة خطر تهدد الحياة .