اتحاد الكرة يستبعد أحد الأندية من مسابقاته ويرفع القيد عن جميع لاعبيه

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عدم أحقية نادي أورانج الرياضي في المشاركة في مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2026/2027، واستبعاده من المسابقة التي تم إدراجه بها، لعدم استيفائه شرط الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الرياضي، وذلك اعتبارًا من 14 أغسطس 2026.

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد الاطلاع على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، ولائحة النظام الأساسي للاتحاد واللوائح المنظمة لمسابقاته وقيد وتسجيل اللاعبين، إلى جانب كتاب وزارة الشباب والرياضة بشأن الموقف القانوني لنادي أورانج.

كما استند القرار إلى انتهاء الترخيص الممنوح لشركة أورنج لمزاولة النشاط والمهنة الممنوحة من الاتحاد للشركة لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص اللازم، والتي انتهت في 16 يوليو 2026، بالإضافة إلى المهلة الإضافية من وزارة الشباب والرياضة لتوفيق أوضاعها حتى 13 أغسطس 2026، وعدم تقديم النادي ما يفيد حصوله على ترخيص ساري لمزاولة النشاط حتى 13 أغسطس 2026.

وأكد اتحاد الكرة أن الترخيص القانوني لمزاولة النشاط الرياضي يمثل شرطًا لازمًا لمباشرة النشاط والمشاركة في المسابقات الرياضية المنظمة من الاتحاد، ولا يجوز للنادي المشاركة في مسابقات الاتحاد حال انتفاء هذا الشرط، خاصة أن النادي لم يتمكن من استيفاء المتطلبات القانونية والحصول على الترخيص اللازم.

وفي الوقت نفسه، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة رفع القيد الرياضي لجميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقوائم نادي أورانج الرياضي للموسم الرياضي 2026/2027، وعدم اعتبار استمرار قيدهم السابق بالنادي مانعًا من انتقالهم وتسجيلهم لدى نادٍ آخر.

ونص القرار على أحقية جميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقوائم نادي أورانج الرياضي في الانتقال والتسجيل لدى أي نادٍ آخر يختارونه، وفقًا للوائح والضوابط المعمول بها.

وأوضح اتحاد الكرة أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار قيد اللاعبين بقوائم النادي، رغم عدم أهليته للمشاركة، وما قد يؤدي إليه ذلك من حرمانهم من ممارسة نشاطهم الرياضي والانتقال إلى أندية أخرى دون أن يكون لهم ذنب في ذلك، حفاظًا على حقوق اللاعبين وعدم تحميلهم آثارًا مترتبة على موقف قانوني لا يد لهم فيه، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص واستقرار المسابقات.

وكلف مجلس إدارة الاتحاد إدارات ولجان وفروع الاتحاد باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القرار، بما في ذلك تحديث قواعد بيانات القيد وتمكين اللاعبين المعنيين من إتمام إجراءات انتقالهم وتسجيلهم لدى الأندية التي يختارونها وفقًا لقواعد الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين.

وأكد القرار أنه يعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك.