حظر قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون برقم 6 لسنة 2022، إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، وفقا لما نصت عليه المادة 7 من القانون.
اقرأ أيضا: كيف يكشف الأمن جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى؟.. من التحريات إلى الضبط
وتنص المادة على أنه ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة علي مستوي الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأي الوزارة .
وبحسب المادة – يعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعي تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لمـا تم صرفه خلال السنة المـالية .
اقرأ أيضا: توافر فرص عمل فى الصناعات الخشبية بمدينة بدر.. اعرف التفاصيل
