المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 انطلاقة عالمية لتحويل مصر لمركز إقليمى للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.. بوابة كبرى لتنمية إقليم الصعيد وخدمة المثلث الذهبى.. وتربط الميناء بالقطار السريع لتعظيم نقل البضائع

تنفذ وزارة النقل مشروع المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير وفي إطار تنفيذ وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة 776 ألف متر مربع تقريباً مع رصيف بطول 1100 متر وعمق 17 متراً وقد تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بنسبة 100% التي نفذتها شركات وطنية مصرية متخصصة كما تم البدء في أعمال البنية الفوقية للمحطة ومن المخطط أن تستوعب المحطة نحو 500 ألف حاوية سنوياً بالإضافة إلى استقبال بضائع تقدر بـ 7 ملايين طن بضائع.

المحطة ضمن الممر اللوجستي المتكامل سفاجا قنا أبو طرطور لتعظيم التجارة الدولية

يأتي تنفيذ المحطة في إطار تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل سفاجا قنا أبو طرطور أحد الممرات اللوجستية الدولية السبعة التي تنفذها مصر بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وتعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وسوف تسهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد وربطها بالميناء مع جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا

ربط ميناء سفاجا بالقطار الكهربائي السريع لتعظيم نقل البضائع وتخفيف الأحمال عن الطرق

تساهم المحطة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا وأسيوط وأسوان والأقصر بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتنمية شاملة.

وقد سبق وتم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لضمان أعلى مستوى من الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي وتأهيل الموانئ البحرية وجذب خطوط الملاحة والتجارة العالمية.