في كثير من الأحيان، لا تنتهي بعض العمليات الجراحية عند حدود غرفة العمليات، بل تمتد تداعياتها إلى ساحات التحقيق والمحاكم، خاصة عندما تتحول المضاعفات إلى شبهات خطأ طبي جسيم. وبين حق المريض في تلقي رعاية آمنة، وواجب الطبيب في الالتزام بالأصول المهنية، تبرز تساؤلات حول الفاصل بين المضاعفات الطبيعية والإهمال الذي قد يرقى إلى جريمة.
متى يتحول الخطأ الطبي إلى جريمة؟
يؤكد مختصون أن الخطأ الطبي لا يُقاس فقط بحدوث ضرر، بل بمدى التزام الطبيب بالقواعد العلمية والإجراءات المتعارف عليها، حيث إن بعض المضاعفات تظل واردة حتى مع اتباع المعايير الطبية بدقة. إلا أن الأمر يختلف عندما يظهر تقصير واضح، أو إهمال في التشخيص أو العلاج، أو إجراء تدخل دون موافقة المريض، وهو ما قد يفتح الباب أمام مساءلة جنائية.
الطب الشرعي كلمة الفصل في النزاع
ومع تصاعد الشكاوى، تبدأ جهات التحقيق في فحص الوقائع من خلال جمع التقارير الطبية وسماع أقوال الأطراف المعنية، قبل إحالة الملف إلى جهة فنية مختصة، يأتي في مقدمتها مصلحة الطب الشرعي، التي تتولى تحليل ملابسات الواقعة بشكل علمي دقيق.
ويعتمد خبراء الطب الشرعي على مراجعة كافة الإجراءات الطبية التي تمت، وفحص الملفات والتقارير، وتحليل سبب الضرر أو الوفاة، لتحديد ما إذا كان هناك خطأ مهني، والأهم من ذلك إثبات وجود علاقة سببية بين الفعل الطبي والنتيجة التي لحقت بالمريض.
ولا يقتصر دورهم على قراءة الأوراق، بل قد يمتد إلى فحص العينات أو إجراء تشريح في حالات الوفاة، للوصول إلى تصور كامل لما جرى داخل غرفة العمليات، وهو ما يمنح تقاريرهم ثقلًا كبيرًا أمام جهات التحقيق والمحاكم.
بين المضاعفات والإهمال.. خط فاصل دقيق
وتكمن صعوبة هذه القضايا في الخط الفاصل الدقيق بين المضاعفات الطبية الطبيعية، التي قد تحدث رغم الالتزام، وبين الأخطاء التي كان يمكن تجنبها. فإثبات الإهمال يتطلب دليلًا قاطعًا على أن الضرر لم يكن ليقع لو تم اتباع الأصول المهنية السليمة.
وفي حال ثبوت الخطأ، قد يواجه المسؤول مساءلة قانونية تتراوح بين العقوبات الجنائية والتعويضات المدنية، إلى جانب المساءلة التأديبية، بينما يتم حفظ التحقيق إذا ثبت أن الواقعة لا تخرج عن نطاق المخاطر الطبية المعروفة.
تعليقات