أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكثفة والمفاجئة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية على الأسواق بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، لإحكام الرقابة على حركة تداول السلع والمنتجات، والتصدي لمحاولات تهريب السلع المدعمة وإعادة بيعها بطرق غير قانونية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب حماية المواطنين من صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.
اقرأ أيضا: محافظ كفرالشيخ يبحث عددا من طلبات وشكاوى المواطنين
اقرأ أيضاً | محافظ أسيوط والسفيرة نبيلة مكرم يبحثان تعزيز التعاون لخدمة الأسر الأولى بالرعاية
وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، تمكنت من ضبط سيارة نقل محملة بنحو طن من الأسمدة الكيماوية والمخصبات الزراعية المدعمة والمملوكة لوزارة الزراعة، والمحظور تداولها أو بيعها خارج المنظومة الرسمية، وذلك قبل تهريبها وطرحها للبيع بالسوق السوداء وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الضبطية جاءت خلال حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية لرفع الإشغالات والتعديات بشارع بورسعيد الحيوي بمدينة ديروط، بهدف إعادة الانضباط للشارع وتيسير الحركة المرورية، حيث تم الاشتباه في إحدى سيارات النقل وفحص حمولتها، ليتبين وجود كميات من أجولة الأسمدة والمخصبات الزراعية المدعمة، وتحمل العلامات والاشتراطات الرسمية الخاصة بالأسمدة المخصصة لدعم المزارعين، والمحظور بيعها أو تداولها خارج المستودعات والمنظومة الزراعية الرسمية.
وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالة المحضر والمضبوطات إلى الجهات المختصة والجهات الرقابية والتموينية والنيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية، بما يضمن فرض هيبة القانون والحفاظ على حقوق المزارعين ومنع التلاعب بالحصص والأسمدة المدعمة التي توفرها الدولة لدعم القطاع الزراعي.
اقرأ أيضا: المركز الإعلامي للأزهر يحذر من إعلانات وفيديوهات مزورة تنتحل صورة الإمام الأكبر
وشدد محافظ أسيوط على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ بيع السلع والمواد الزراعية، والتصدي بكل حسم لمحاولات احتكار السلع أو تهريبها أو إعادة بيعها خارج القنوات الرسمية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو المزارعين أو تستهدف الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
