توسيع قياسات جودة المحمول إلى 1000 منطقة ومعالجة أزمة الترددات والأبراج

أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن توسيع نطاق قياسات جودة خدمات المحمول من 100 إلى قرابة 1000 منطقة جغرافية لرصد بؤر الضعف بدقة.

اقرأ أيضا: الرئيس: هناك فوضى في وسائل التواصل وبعض وسائل الإعلام في تناول التحديات التي تواجه مصر

وأكد شمروخ، أن الجهاز حل أزمة الترددات والأبراج ووفّر التوازن المالي للشركات، مشدداً على أن الكرة الآن في ملعب شركات المحمول لضخ استثمارات فعلية أو مواجهة العقوبات التنظيمية.

اقرأ ايضا تفاصيل رحلة الـ 18 شهرًا لإطلاق منظومة التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني

قفزة في قياس الجودة: من 100 إلى 1000 منطقة لرصد بؤر ضعف الشبكات

هذا وقد أوضح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الاعتماد على المتوسطات العامة لم يعد كافياً، إذ قد تبدو المنطقة الكبيرة ذات مؤشرات جيدة إحصائياً، بينما تعاني تجمعات سكنية أو مواقع محددة داخلها من ضعف ملحوظ في التغطية. لذا جاء التوسع في زيادة مناطق القياس ورصد تفاصيل أداء الشبكات لضمان الوصول إلى الأماكن المتضررة ومطالبة المشغلين بمعالجتها فوراً.

اقرأ ايضا لماذا اختارت الحكومة قطاع الاتصالات لانطلاق منظومة التحقق البيومتري؟

حل أزمة الترددات والأبراج: تمهيد الطريق للاستثمار الحقيقي

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن قطاع الاتصالات واجه خلال الفترة السابقة تحديات اقتصادية هيكلية، تمثلت في ارتفاع تكلفة المعدات بالعملة الأجنبية وتأثر وتيرة الاستثمارات. ولتجاوز هذه العقبات، نجح الجهاز في معالجة أبرز مشكلتين رئيسيتين:

1. إتاحة الترددات (خلال عام 2025): توفير ترددات إضافية لشركات المحمول وبدء دخولها حيز التشغيل الفعلي تدريجياً لزيادة سعات الشبكات.

2. أزمة الأبراج ومحطات المحمول: وضع إطار عمل تنظيمي متكامل لتسهيل إنشاء المحطات الجديدة وإزالة العقبات الإنشائية.

اقرأ ايضا وداعاً لازدحام الفروع| شركات المحمول تطلق «منظومة التحقق الرقمي» رسمياً في مصر

اقرأ أيضا: طفرة في ملف إخلاء ساحات التحفظ علي المركبات واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات

الكرة في ملعب الشركات: استثمارات فعلية أو عقوبات صارمة

وأكد شمروخ، على أنه بعد قيام الجهاز بدوره كاملاً في إتاحة الترددات، معالجة تحديات الأبراج، وإعادة التوازن المالي للشركات عبر مراجعة الأسعار، أصبحت المسؤولية الآن على شركات المحمول لترجمة هذه التيسيرات إلى استثمارات حقيقية على الأرض.

وشدد على أن الجهاز سيستمر في إعلان نتائج قياسات الجودة دورياً للرأي العام، كأداة رقابية وضغط مباشر على الشركات، مؤكداً أن عدم التزام أي شركة بالمعايير المقررة سيقابل بالإجراءات والعقوبات التنظيمية الحازمة لضمان شعور المواطن بتحسن حقيقي وملموس في الخدمة.