ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر والتصديرللخارج

أمين سر اقتصادية الشيوخ:الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر

نائب يشيد بضخ استثمارات صينية بـ2 مليار دولار في قناة السويس

نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لزيادة الصادرات

أشاد عدد من النواب بضخ استثمارات صينية بـ2 مليار دولار في قناة السويس ، وإنشاء مجمع صناعي يوفر آلاف فرص العمل ويعزز صادرات مصر ، وأكدوا أنه ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.

في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ”صدى البلد”، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بضخ استثمارات صينية بـ2 مليار دولار في قناة السويس.

وقال عبد النظير، لـ”صدى البلد”، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ”صدى البلد”، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وتتجه مصر إلى تعزيز موقعها كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية والصناعية في المنطقة، مع بحث مجموعة صينية رائدة في صناعة الألومنيوم ضخ استثمارات جديدة تصل إلى ملياري دولار لإقامة مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة من المنتظر أن تحمل مكاسب اقتصادية وصناعية متعددة للاقتصاد المصري.

مجمع صناعي متكامل باستثمارات ضخمة

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع وفد رفيع المستوى من المجموعة الصينية، حيث ناقش الجانبان خطط التوسع في السوق المصرية وإقامة المشروع الجديد.

ومن المتوقع أن يسهم المجمع الصناعي في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب ما يمكن أن يخلقه من فرص عمل غير مباشرة مرتبطة بسلاسل التوريد والنقل والخدمات والصناعات المغذية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. منصة للصناعة والتصدير

وتبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد المحاور الرئيسية التي تراهن عليها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل الموقع الجغرافي لمصر إلى ميزة اقتصادية حقيقية.

وتشير التحركات الحالية إلى توجه نحو استغلال المنطقة ليس فقط كممر لوجستي للتجارة العالمية، وإنما كمنصة متكاملة للإنتاج والتصنيع والتصدير، وهو ما يضاعف القيمة الاقتصادية للاستثمارات الموجودة بها.

ويمثل مشروع المجمع الصناعي الصيني المرتقب، باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، فرصة لتعزيز التصنيع المحلي وجذب العملة الأجنبية وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.