تعثر سيستم التأمينات.. نائب يحذر من تهديد التحول الرقمي والتقاضي عن بُعد

حذر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من استمرار تعثر منظومة التأمينات الإلكترونية، معتبرًا أن الأزمة لا تقتصر على تعطيل مصالح المواطنين وصرف مستحقاتهم، وإنما تمتد إلى مستقبل مشروعات التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

اقرأ أيضا: محافظ القليوبية يوجه بتعزيز منظومة النظافة ورفع نواتج تطهير الترع بالقرى

وانتقد منصور ما وصفه بوجود ازدواجية في التعامل مع المواطن وصاحب العمل، مشيرًا إلى مطالبتهم بالسداد الفوري وتحمل الغرامات والعقوبات عند التأخير، في الوقت الذي تتعطل فيه مصالحهم بسبب مشكلات تقنية دون حسم للأزمة أو جبر للضرر.

مواعيد متضاربة لحل أزمة السيستم

وكشف النائب إيهاب منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، عن تضارب المواعيد المعلنة من المسؤولين والحكومة لحل الأزمة التقنية، والتي امتدت من مايو ويونيو وصولًا إلى أغسطس.

وقال إن هذا التضارب تسبب في إرباك المواطنين واستمرار معاناة آلاف المتعاملين مع منظومة التأمينات.

12 ألفًا و791 حالة ما زالت عالقة

وأوضح منصور أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقدت اجتماعًا بحضور قيادات هيئة التأمينات، وتم الاتفاق على حسم 12 ألفًا و791 حالة متبقية بحد أقصى في الأول من أغسطس.

وأضاف أن هذا الاتفاق تم إثباته بالمستندات، إلا أن حسم جميع الحالات لم يتم بصورة كاملة حتى الآن.

مطالب بالتحقيق مع الشركة المنفذة

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بفتح تحقيق عاجل بشأن الشركة المنفذة للمنظومة الإلكترونية، للوقوف على مدى كفاءتها وسابقة أعمالها وقدرتها على تشغيل منظومة بهذا الحجم.

وشدد على أن صرف مستحقات المواطنين حق أصيل لهم، وليس منحة أو تفضلًا من أي جهة.

«سيستم التأمينات» والتحول الرقمي

وحذر منصور من خطورة استمرار الأعطال التقنية في منظومة الخدمات العامة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاعتماد المتزايد على الأنظمة الإلكترونية.

اقرأ أيضا: نعمل مع شركائنا في مصر لمواجهة التحديات الإقليمية

وأشار إلى أن الأمر يصبح أكثر أهمية مع التطبيق المرتقب للنظام الإلكتروني في قانون الإجراءات الجنائية والتقاضي عن بُعد، مؤكدًا أن نجاح هذه المنظومات يتطلب بنية رقمية قوية قادرة على منع تعطل المرافق الحيوية.

وتأتي أزمة تعطل منظومة التأمينات الإلكترونية في وقت تتوسع فيه الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وهو ما يجعل كفاءة الأنظمة الرقمية واستقرارها عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار تقديم الخدمات وصرف المستحقات دون تعطيل مصالح المواطنين.