تحسم لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر، في اجتماعها الخامس هذا العام غدا الخميس 20 أغسطس 2026.
اقرأ أيضا: توقيع بروتوكول إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في التعدين
ورجح خبراء المصارف والبنوك وشركات الاستثمار، أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سياسة التريث وانتظار هدوء معدلات التضخم خاصة بعد ارتفاعها في بوليو الماضي إلي 14.9%.
وتوقع الخبراء المصرفيون، أن تتجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الخامس، نظرا لمعاودة التضخم الأساسي للارتفاع من جديد، بجانب عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
ورجح هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، اتجاه البنك المركزي المصري، في اجتماع 20 أغسطس إلي تثبيت أسعار الفائدة ما دام التضخم قرب مستواه الحالي ولا يتعرض الجنيه لصدمة جديدة، فتوقع صندوق النقد ارتفاع التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من 2026 يدعم الانتظار، أما الرفع فاحتماله 10% إذا تجاوز التضخم توقع الصندوق أو قفزت كلفة الطاقة والصرف، مما يفرض تشديدًا استباقيًا. أما الخفض فمستبعد في هذه المرحلة، فتثبيت أسعار الفائدة يمنح البنك المركزي وقتًا لمراقبة أثر ضغوط الطاقة والصرف على التضخم، من دون إضافة عبء جديد على النشاط الاقتصادي، أما الرفع فيبقى خيارًا احترازيًا لا يتحول إلى قرار إلا إذا ظهرت صدمة أقوى قبل الاجتماع.
من جانبها قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في اتش سي، إن هناك بعض التحديات الناجمة عن الحرب بين أمريكا وإيران، وبالأخص تلك التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة محلياً، والتي تؤثر بالسلب على مستهدفات الحكومة في ضبط مستهدفات الموازنة. وفي هذا الصدد، أبقت الحكومة المصرية، في بداية الشهر الحالي، على تعريفة الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما رفعتها بنحو 12% للشرائح السكنية الأخرى، الأمر الذي سيؤثر على الضغوط التضخمية خلال الربع الثالث لعام 2026؛ ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو 16% خلال الربع الثالث الجاري من العام مقارنةً بنحو 15% خلال الربع الثاني السابق، وأنه ونظراً لتزايد الضغوط التضخمية، نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده في 20 أغسطس.
اقرا ايضا |خبير مصرفي يوضح الأسباب التي تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
وتبلغ أسعار الفائدة الحالية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، نحو 19% و 20% و 19.5% ، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 19.5% .
وانخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بنسبة بلغت 8.25% خلال 11 اجتماع سابق.
اقرأ أيضا: «س و ج».. التعليم توضح تفاصيل نظام البكالوريا المصرية.. شروط الامتحانات وفرص الإعادة
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 9 يوليو 2026 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس معدلاتها السابقة وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2026.
ويتبقى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، 4 اجتماعات اجتماعات لحسم أسعار الفائدة في عام 2026، ويعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس.
اقرأ أيضا: اتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة اقتحام لودر لمسار قطار «القاهرة – أسوان»
