أفريقية النواب: الأمن المائي المصري خط أحمر.. وما جرى في سد النهضة لن يتكرر

أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها قضية أمن قومي وملفا وجوديا يرتبط بحياة ملايين المصريين، موضحا أن الحفاظ على حقوق مصر المائية يمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها.

وأضاف أن هناك تصعيدا إثيوبيا واضحا ومنهجيا ومخططا في التعامل مع ملف النيل، مشيرا إلى أن استمرار الإجراءات الأحادية يمثل تحديا لقواعد القانون الدولي ولمبادئ التعاون بين دول حوض النيل، حيث يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه مصر رفضها للإجراءات الأحادية، وتمسكها بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح النائب محمد سليم، أن مصر تعاملت طوال السنوات الماضية مع الأزمة بمسؤولية، وحرصت على الحلول السياسية والدبلوماسية، مع التمسك الكامل بحقوقها التاريخية في مياه النيل، مؤكدا أن التنمية في دول حوض النيل يجب ألا تكون على حساب حقوق دولتي المصب.

وشدد على أن ما جرى خلال ملف سد النهضة لن يتكرر في أي سد على النيل الأزرق، لافتا إلى أن الدولة المصرية تمتلك من الأدوات والإمكانات ما يمكنها من حماية أمنها المائي والتعامل مع مختلف التطورات.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة ومتابعة إيراد النهر والتطورات الهيدرولوجية بصورة مستمرة، خاصة أن وزارة الموارد المائية والري تتابع المؤشرات المائية وتحدّث سيناريوهات التشغيل بصورة مستمرة للتعامل مع مختلف الظروف.

وقال النائب محمد سليم، إن مصر لا تستهدف الإضرار بأي دولة، وإنما تسعى إلى حماية حقوقها المائية وتحقيق الاستقرار في منطقة حوض النيل، مع ضرورة احترام القانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار بمصالح دول المصب.