تتجه الدولة المصرية بخطى متسارعة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الاستدامة وتأمين احتياجات المستقبل من الكهرباء، حيث كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة طموحة لإحداث نقلة نوعية في قدرات الشبكة القومية خلال عام 2026.
وجاء ذلك فى المذكرة التى عرضها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، والتى تضمنت مستهدفات واضحة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 2700 ميجاوات، إلى جانب إدخال تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة إجمالية تبلغ 920 ميجاوات/ساعة، بما يعزز من استقرار الشبكة وكفاءتها التشغيلية.
وفى هذا الإطار، استعرضت المذكرة حزمة من المشروعات الكبرى التى بدأ تنفيذها وآخرى جارى تنفيذها، وفق جدول زمنى محدد خلال عام 2026، حيث يأتى مشروع «سكاتك» بنجع حمادى فى مقدمة هذه المشروعات، بمرحلتيه الأولى والثانية بإجمالى قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب أنظمة تخزين فى المرحلة الأولى بقدرة 200 ميجاوات/ساعة، بما يسهم فى دعم استقرار التغذية الكهربائية خلال فترات الذروة.
كما تشمل الخطة، تنفيذ مشروع «أبيدوس 2» بمنطقة بنبان الجديدة بقدرة 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، مدعومًا بنظام تخزين ضخم يصل إلى 600 ميجاوات/ساعة، والمقرر تشغيله فى يونيو 2026، وهو ما يمثل أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المدعومة بالتخزين فى المنطقة.
إلى جانب ذلك، يتضمن البرنامج تنفيذ مشروع تحالف «إنفنتى – حسن علام» بقدرة 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية مدعوما بتخزين 120 ميجاوات/ساعة، فضلا عن مشروع «أكوا باور» لطاقة الرياح بقدرة 550 ميجاوات، والمقرر دخوله الخدمة بنهاية العام، بما يعكس تنوع مزيج الطاقة المتجددة بين الشمس والرياح.
وعلى صعيد متصل، تواصل الدولة تنفيذ مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى، الذى يستهدف تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى لتبادل الطاقة، ويدعم مرونة الشبكات الكهربائية وقدرتها على مواجهة التحديات.
وبالتوازى مع هذه الخطط المستقبلية، تعكس المؤشرات الحالية نموا ملحوظا فى قطاع الطاقة المتجددة، حيث بلغ إجمالى القدرات المركبة نحو 9516 ميجاوات، إلى جانب 500 ميجاوات من بطاريات التخزين، مع تصدر الطاقة الشمسية المشهد بإجمالى 3500 ميجاوات، تليها طاقة الرياح بقدرة 3034 ميجاوات، ثم الطاقة المائية بنحو 2982 ميجاوات.
وفى السياق ذاته، شهدت الفترة منذ يوليو 2024 تسارعًا فى وتيرة تنفيذ المشروعات، حيث تم إدخال قدرات جديدة للخدمة شملت 1200 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و1150 ميجاوات من طاقة الرياح، و150 ميجاوات من الطاقة المائية، بالإضافة إلى تشغيل أنظمة تخزين بقدرة 500 ميجاوات/ساعة، بما يعكس جدية التنفيذ على أرض الواقع.
و تؤكد هذه المؤشرات أن مصر تمضى بثبات نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال تنويع مزيج الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدى، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتوفير طاقة نظيفة ومستدامة تلبى احتياجات التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات.
تعليقات