بغداد لا تريد العزلة.. الحكومة العراقية: ملف حصر السلاح سيادي

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن ملف حصر السلاح بيد الدولة “ملف سيادي عراقي خالص” ولا يخضع لأي إملاءات خارجية، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة بشأنه تهدف إلى استكمال متطلبات السيادة وتجنيب البلاد تداعيات خطيرة.

تحذيرات من عزلة بالمنطقة بسبب الفصائل المسلحة

وقال العبودي إن “العراق كاد يتعرض للعزلة” بسبب هذا الملف، موضحاً أن قرارات الحكومة تأتي في إطار حرصها على حماية العراقيين من مزيد من التبعات، ومعتبراً أن التعامل معه يمثل مؤشراً على “جدية الحكومة في استكمال متطلبات السيادة الوطنية”.

ملف القضاء والدفاع الجوي على طاولة الحكومة

وأشار المتحدث إلى أن ما تم تداوله بشأن وجود مخطط لاستهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يزال “قيد التدقيق والمتابعة”.

كما أكد أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يولي ملف الدفاع الجوي اهتماماً خاصاً، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

التحالف الدولي يستعد لإنهاء مهمته نهاية سبتمبر

وفي سياق متصل، أوضح العبودي أن التحالف الدولي يواصل تسريع إجراءاته ضمن الاستعدادات لإنهاء مهمته العسكرية في العراق مع نهاية شهر سبتمبر المقبل.

قوة الفصائل وتحديات حصر السلاح

يهدف ملف “حصر السلاح بيد الدولة” إلى إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وجعل القوات الأمنية الرسمية الجهة الوحيدة المخولة باستخدامه.

وتواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في تنفيذه، أبرزها وجود فصائل مسلحة قوية ومرتبطة إقليمياً ترفض تسليم سلاحها وتعتبره ضرورة لمواجهة داعش وحماية مصالحها.

كما تزيد الضغوط الأمريكية والدولية مع اقتراب انسحاب التحالف الدولي نهاية سبتمبر 2026، وكذلك في ضوء تصاعد الهجمات المسيرة التي تنطلق من العراق تجاه دول مجاورة، وتسعى حكومة السوداني لتقديمه كقرار سيادي لتجنب عزلة العراق وتأمين استقراره بعد الانسحاب الأمريكي.