الرئيس السيسي يوجه بسرعة الفصل في القضايا وحماية بيانات المتقاضين .. أبرز تكليفات اجتماع العاصمة

كشف برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والذي تناول عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة وتسريع إجراءات التقاضي.

وخلال الاجتماع، تابع الرئيس السيسي جهود وزارة العدل لتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، إلى جانب الإجراءات التي تستهدف تطوير بيئة العمل داخل المحاكم وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين.

واستعرض وزير العدل إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، بما يساعد على تنظيم إجراءات التقاضي وتسهيل تداول البيانات والمعلومات الخاصة بالقضايا.

كما تابع الاجتماع خطوات تنفيذ «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي للمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين مختلف مكونات المنظومة القضائية.

وتناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، في إطار تطوير الإجراءات المنظمة للعمل القضائي.

وفي ملف الخدمات، استعرض وزير العدل خطة تطوير الشهر العقاري والتوثيق، والتي تضمنت افتتاح فروع جديدة للتوثيق والتوسع في استخدام سيارات التوثيق المتنقلة بنظام الشباك الواحد.

كما تضمنت الخطة توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز، إلى جانب افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا لتقديم خدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».

وتناول الاجتماع أيضًا ملف تنفيذ أحكام النفقات، حيث جرى استعراض منظومة الربط الإلكتروني التي تتيح تعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بما يدعم حقوق الأسرة ويساعد على سرعة تنفيذ الأحكام.

كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، بما يشمله من بنية تحتية رقمية وتجهيزات تكنولوجية حديثة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع.

ووجه الرئيس السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، إلى جانب مواصلة العمل على تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما شدد على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، بما يضمن حماية بيانات المتقاضين والحفاظ على سرية المعلومات داخل المنظومة القضائية.

وأكد الرئيس كذلك ضرورة التوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.

ويأتي الاجتماع في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة العدالة، من خلال الجمع بين التحول الرقمي وتحديث الخدمات القضائية، وتسريع الفصل في القضايا، وتطوير الشهر العقاري والتوثيق، مع تعزيز حماية البيانات والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.