أكد النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس النواب، أن التوجه نحو زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر و تركيا إلى 15 مليار دولار يعكس امتلاك العلاقات الاقتصادية بين البلدين فرصًا كبيرة للنمو، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة استثمار الموقع الجغرافي لمصر وعلاقاتها المتنوعة في بناء شبكة أوسع من الشراكات التجارية مع دول الإقليم.
اقرأ أيضا: زلزالان يضربان إندونيسيا بقوة 5.1 درجة قبال السواحل و6.9 فى سومطرة
وقال مكي، في بيان له، إن انفتاح الأسواق المصرية على محيطها الإقليمي يجب أن يتحول إلى مسار اقتصادي مستدام يتيح للمنتجات الوطنية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسواق، خاصة أن تعزيز حركة التجارة الخارجية يمثل أحد الأدوات المهمة لزيادة الصادرات وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق موارد دولارية مستقرة.
وأشار مكي، إلى أن السوق التركية تمثل نافذة مهمة أمام المنتجات المصرية، وفي الوقت نفسه يمكن لمصر أن تكون نقطة انطلاق للاستثمارات والمنتجات التركية نحو أسواق أخرى في أفريقيا والمنطقة العربية، مستفيدين من اتفاقيات التجارة وموقع مصر كمحور لوجستي يربط بين عدة دوائر اقتصادية.
وأوضح مكي، أن تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية يتطلب الانتقال من مجرد زيادة حجم التبادل إلى توسيع قاعدة المنتجات والسلع المتبادلة، وتشجيع إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة تحقق قيمة مضافة داخل الاقتصاد المصري، خصوصًا في المجالات الزراعية والغذائية والصناعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القطاع الخاص لديه دور محوري في تحويل فرص التعاون إلى مشروعات حقيقية، داعيًا إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير بيئة أكثر مرونة لتحفيز إقامة شراكات طويلة الأجل بين الشركات المصرية ونظيرتها التركية.
اقرأ أيضا: «ستات مصر في حتة تانية خالص»
وأكد مكي أن نجاح مصر في توسيع حضورها داخل الأسواق الإقليمية يعزز من قدرتها على تنويع وجهات صادراتها وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، فضلًا عن دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص جديدة أمام الشركات والمصنعين والمصدرين.
اقرأ أيضا: 5 تساؤلات مثيرة قبل ساعات من غلق باب القيد الصيفي
