قال النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، إن موافقة مصر على الانضمام إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
اقرأ أيضا: الخارجية الأمريكية: ندين أعمال العنف الإجرامية من أى طرف فى الضفة الغربية
وأضاف، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في تعزيز حركة التجارة البينية، وخلق فرص أكبر أمام المنتجين والمصدرين المصريين للاستفادة من المزايا التفضيلية، بما يدعم زيادة الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.
أهمية الاتفاقية لا تقتصر على خفض الحواجز
وأوضح أن أهمية الاتفاقية لا تقتصر على خفض الحواجز أمام التجارة، وإنما تمتد إلى دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتشجيع إقامة شراكات جديدة في مجالات الإنتاج والاستثمار، بما يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو تنويع الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
وأشار النائب إلى أن انضمام مصر إلى الاتفاقية، إلى جانب بروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها، يعكس حرص الدولة على توفير إطار قانوني منظم للعلاقات التجارية مع الدول الأعضاء، ويعزز من استقرار البيئة التجارية والاستثمارية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقية، من خلال تعريف مجتمع الأعمال بالمزايا التي تتيحها، ودعم المصدرين، ورفع جودة وتنافسية المنتج المصري، بما يضمن تحويل الاتفاقية إلى فرص حقيقية لزيادة الصادرات وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
اقرأ أيضا: كارول سماحة تشارك في اختيار الفائزين بجوائز «جرامي»
واختتم النائب محمد سمير بالتأكيد على أن توسيع شبكة الاتفاقيات التجارية لمصر يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع استمرار الدولة في العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضا: صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
