رئيس بلدية إسطنبول المسجون يلتحق بالمنشقين في “الحزب الجديد” | أخبار

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أعلن رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو انضمامه إلى “الحزب الجديد” المشكل حديثا، وذلك بعد صدور أمر قضائي بعزل قيادة حزب الشعب ‌‌الجمهوري الذي كان ينتمي إليه.

وأطلق زعيم المعارضة أوزغور أوزال و90 نائبا منشقا حزبا سياسيا جديدا الشهر الماضي، في مسعى لإعادة تنظيم صفوفهم لتحدي الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما أطاحت المحكمة بأوزال من منصب رئيس حزب الشعب الجمهوري وقضت بعودة زعيم الحزب السابق المثير للانقسام كمال كليتشدار أوغلو.

وبموجب التوازنات البرلمانية الجديدة، أصبح “الحزب الجديد” ثاني أكبر القوى السياسية في البرلمان التركي بعد حزب العدالة والتنمية، متقدما على حزبي “الديمقراطية ومساواة الشعوب” والحركة القومية، بينما تراجع تمثيل حزب الشعب الجمهوري إلى 44 نائبا.

وقال إمام أوغلو في بيان على منصة إكس أمس الأربعاء “أستقيل من حزب الشعب الجمهوري بعد عضوية استمرت 17 عاما. هذا القرار نابع من القيم التي أؤمن بها فيما يتعلق بمستقبل بلدنا والمسؤولية التي أحملها تجاه شعبنا”.

وأضاف “اليوم، نفتح مسارا جديدا لبناء مستقبل أقوى وأكثر ديمقراطية وأكثر تفاؤلا لتركيا”، في إشارة إلى الحزب الجديد.

اقرأ أيضا: منتخب ناشئات السلة يهزم أوغندا ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة الأفروباسكت

Turkish lawmakers attend a voting session on a bill establishing a legal framework for the disbandment of the Kurdistan Workers Party (PKK) at the Turkish parliament in Ankara, Turkey, August 10, 2026. Parliament later passed the bill, a major step towards ending a conflict that has killed tens of thousands. REUTERS/Stringer TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.
“الحزب الجديد” أصبح ثاني أكبر القوى السياسية في البرلمان التركي (رويترز)

وإمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان، مسجون منذ أكثر من عام في انتظار محاكمته بتهم فساد ينفي ارتكابها. وانتخبه الحزب في تصويت داخلي بعد أيام من اعتقاله في مارس/‌آذار 2025 ليكون مرشحا رئاسيا. وألغت جامعة إسطنبول شهادته الجامعية، وهي أحد شروط الترشح للرئاسة، قبل اعتقاله ‌‌بيوم.

ومن المتوقع أن يجذب “الحزب الجديد” معظم ناخبي حزب الشعب الجمهوري وأن يشكل تحديا جديدا لأردوغان. لكن الانقسام الأكبر ‌‌في صفوف المعارضة قد يعزز فرص الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2028، لكنها قد تتم قبل هذا الموعد. ووصفت المعارضة وبعض المنظمات الحقوقية الحملة القانونية، التي شهدت سجن مئات المسؤولين والأعضاء المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري منذ عام 2024، بأنها غير ديمقراطية وذات دوافع سياسية. وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن القضاء مستقل.

اقرأ أيضا: إسلام عفيفي: معرض «أخبار اليوم» جسر بين الطالب ومستقبله.. وجامعة نيو إيجيبت رافدا جديدا

‫0 تعليق

اترك تعليقاً