اتفاقية بين البحر الأحمر وهيئة الموانئ لإدارة وتشغيل مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد

وقعت الهيئة العامة لـ موانئ البحر الأحمر، برئاسة اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، اتفاقية تعاون مع محافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور وليد البرقى، محافظ البحر الأحمر، لإدارة وتشغيل مينائي الصيد بمدينة شلاتين وقرية أبو رماد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ورفع كفاءة الموانئ المصرية ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الإدارة والتشغيل الأمثل للميناءين من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي تمتلكها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وتعظيم العائد الاقتصادي، ودعم قطاع الثروة السمكية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين والمستثمرين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

استغلال الخبرات المتخصصة في إدارة الموانئ

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في إدارة وتشغيل الموانئ التابعة لها، اعتمادًا على كوادرها الفنية والإدارية وخبراتها المتراكمة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والمرافق، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وفقًا للمعايير الحديثة.

رئيس الهيئة: الاتفاقية تنفذ توجيهات وزارة النقل

وأكد اللواء  مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة والاستغلال الأمثل للموانئ والمنشآت البحرية.

وأضاف أن الهيئة، باعتبارها الجهة المتخصصة في إدارة وتشغيل موانئ البحر الأحمر، تمتلك الخبرات والإمكانات الفنية اللازمة لإدارة موانئ الصيد بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات، ودعم خطط الدولة لتنمية الثروة السمكية، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة موانئ البحر الأحمر كمحور رئيسي للأنشطة البحرية واللوجستية.

محافظ البحر الأحمر: دعم الصيادين وتنمية المجتمعات المحلية

من جانبه، أكد الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد، ورفع كفاءة تشغيلهما، بما ينعكس إيجابًا على تنمية المجتمعات المحلية، ودعم الصيادين، وزيادة الإنتاج السمكي، وتحقيق أفضل استثمار للأصول المملوكة للدولة.