تعد باقة الـ5 جنيه واحدة من أحدث الباقات التي تم طرحها ضمن توجهات دعم الشمول الرقمي في سوق الاتصالات المصري، حيث تتيح للمستخدم نحو 80 وحدة يمكن استخدامها في المكالمات أو الرسائل أو غيرها من خدمات الاتصالات، وفق نظام الوحدات المعتمد لدى شركات المحمول.
وتستهدف هذه الباقة توفير خيار منخفض التكلفة يناسب المستخدمين ذوي الاستهلاك المحدود، بما يتيح لهم الاستفادة من خدمات الاتصالات الأساسية بسعر رمزي، مع مرونة في الاستخدام حسب احتياجات كل عميل.
وتأتي هذه الباقة ضمن مجموعة من الإجراءات التي شملت أيضًا طرح باقات جديدة للإنترنت الثابت والمحمول بأسعار مخفضة، من بينها باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، وباقة محمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات.
كما تضمنت الإجراءات إتاحة الوصول المجاني للمواقع الحكومية والتعليمية عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، بما يضمن استمرار استفادة المستخدمين من الخدمات الأساسية والمحتوى التعليمي.
وفي سياق متصل، تم الإعلان عن تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% على عدد من الباقات، مع الإبقاء على أسعار بعض الخدمات الأساسية مثل المكالمات وكروت الشحن دون تغيير، في إطار تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود دعم استدامة قطاع الاتصالات في مصر، ومواكبة النمو المتزايد في استخدام الخدمات الرقمية والإنترنت.
تعليقات