تولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي اهتماما خاصا بالقطاعات الإنتاجية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام وأحد أهم أدوات تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030) ، المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم إلي البرلمان بعرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) تستهدف الحكومة زيادة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل مجتمعة إلى نحو 35.4% خلال العام الأول من الخطة، مع الحفاظ على هذه النسبة حتى نهاية فترة التنفيذ.
وتعكس هذه المستهدفات توجها حكوميا نحو دعم الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وتعزيز دور القطاعات القادرة على توليد فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، إلى جانب التوسع في تطبيقات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي باعتبارهما من المحركات الرئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة.
تعليقات