النائبة أميرة فؤاد تطالب الحكومة بخطة واضحة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وحماية الصحة العامة من المخاطر الوبائية

تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية، بشأن مستجدات خطة الدولة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة في مصر، ومدى جاهزية منظومة التعقيم والإيواء والحماية الصحية لمواجهة المخاطر الوبائية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

تزايد القلق المجتمعي من انتشار الكلاب الضالة

وأشارت النائبة إلى تزايد شكاوى المواطنين في مختلف المحافظات نتيجة الانتشار الواسع للكلاب الضالة داخل المناطق السكنية والمدن الجديدة والقرى، وكذلك محيط المدارس والمستشفيات والطرق العامة، وما يرافق ذلك من حالات عقر ومطاردة أثارت حالة من القلق المجتمعي.

 أرقام وتقديرات تعكس حجم التحدي

ووفقًا لتقديرات متداولة خلال عامي 2025 و2026، يتراوح عدد الكلاب الضالة في مصر بين 10 إلى 11 مليون كلب وفق تقديرات الجهات البيطرية، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أعداد أكبر.

كما كشفت تقارير صحية حديثة عن تسجيل أكثر من 1.2 مليون حالة عقر أو خدش خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بالملف صحيا واجتماعيا.

مخاوف من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

وأكدت النائبة أن القضية لم تعد مقتصرة على مرض السعار فقط، بل تمتد إلى المخاطر الوبائية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان (Zoonotic Diseases)، في ظل تحذيرات دولية من احتمالات ظهور أوبئة مرتبطة بالحيوانات الضالة.

ملاحظات على الجهود الحكومية الحالية

وأشارت إلى وجود جهود حكومية خلال الفترة الأخيرة تضمنت حملات للتطعيم والتعقيم وإنشاء ملاجئ للحيوانات الضالة، إلا أن استمرار انتشار الظاهرة في عدد من المناطق يعكس الحاجة إلى تقييم شامل لفاعلية تلك الإجراءات.

مطالب برلمانية ببيانات ورؤية شاملة

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح عدد من النقاط، أبرزها:

• العدد الرسمي للكلاب الضالة في مصر
• نتائج خطط التعقيم والتطعيم خلال 3 سنوات
• عدد الملاجئ والطاقة الاستيعابية لها
• وجود قاعدة بيانات موحدة للأمراض المشتركة
• خطط الوقاية من الأوبئة المستقبلية
• خطة زمنية لخفض الأعداد
• إجراءات حماية المواطنين في المناطق المتضررة

وشددت على ضرورة تقديم رؤية حكومية واضحة وشاملة تتضمن بيانات دقيقة، ومعدلات تنفيذ، وخطة مستقبلية مستدامة للتعامل مع الملف بما يضمن حماية الصحة العامة وجودة الحياة في المجتمع.