توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير التعليم والبحث العلمي تحفز التنمية الاقتصادية ومواكبة سوق العمل

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تمثل رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري وتأهيله لمواكبة المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن الدولة تضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها باعتباره أحد أهم أدوات التنمية الشاملة والمستدامة.

التعليم الجامعي والبحث العلمي يمثلان ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري

وأضاف النائب أن تأكيد الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن التعليم الجامعي والبحث العلمي يمثلان ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، يحمل دلالات مهمة تؤكد إيمان القيادة السياسية بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الاستثمار في العقول والكوادر البشرية القادرة على قيادة عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الدول التي حققت نهضة اقتصادية وعلمية كبرى اعتمدت في المقام الأول على تطوير منظومات التعليم والبحث العلمي، وهو النهج الذي تسير عليه مصر بخطوات ثابتة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار مرزوق، إلى أن قطاع التعليم العالي شهد طفرة غير مسبوقة بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية، سواء من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والدولية، أو عبر تحديث البنية التحتية للمنشآت التعليمية والبحثية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متطورة تساعد الطلاب والباحثين على الإبداع والابتكار، لافتا إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع جودة العملية التعليمية وتعزيز قدرة الجامعات المصرية على المنافسة إقليميا ودوليا، مضيفاً أن حديث الرئيس السيسي عن أهمية تعزيز الدور المحوري للجامعات في برامج التدريب وتطوير المهارات يعكس إدراكا عميقا لطبيعة التحولات التي يشهدها سوق العمل عالميا، حيث أصبحت المهارات التطبيقية والتكنولوجية عنصرا أساسيا في تأهيل الخريجين.

 الجامعات مسؤولة عن إعداد كوادر تمتلك المهارات والخبرات العملية 

وأوضح النائب أشرف مرزوق، أن الجامعات مسؤولة عن إعداد كوادر تمتلك المهارات والخبرات العملية التي تتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، مؤكدا أن الربط بين العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل يمثل أحد أهم التحديات التي تعمل الدولة على مواجهتها من خلال تطوير المناهج الدراسية، وتوسيع برامج التدريب العملي، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وهذا التوجه يساهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويزيد من فرص توظيف الخريجين وقدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.