تستهدف الحكومة، تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بقيمة 1.217 تريليون جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض أولي متوقع بنحو 807 مليارات جنيه بنسبة 4% خلال موازنة 2025/2026، في مؤشر يعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط المالي وتحقيق فوائض أولية متصاعدة رغم الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة خدمة الدين.
وكشفت بيانات الصورة الإجمالية للموازنة العامة للدولة، أن الإيرادات العامة المتوقعة خلال مشروع موازنة 2026/2027 ستسجل نحو 4.054 تريليون جنيه، مقابل 3.119 تريليون جنيه بموازنة 2025/2026، و2.644 تريليون جنيه فعليًا خلال 2024/2025، مقارنة مع 2.543 تريليون جنيه في 2023/2024، و1.563 تريليون جنيه في 2022/2023.
وتستحوذ الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من الإيرادات العامة، إذ تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 3.529 تريليون جنيه خلال 2026/2027، مقابل 2.654 تريليون جنيه في 2025/2026، و2.202 تريليون جنيه خلال 2024/2025، مقارنة مع 1.628 تريليون جنيه في 2023/2024، و1.258 تريليون جنيه خلال 2022/2023.
في المقابل، قدرت المنح بنحو 19.7 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقابل 9.4 مليار جنيه في 2025/2026، و16.9 مليار جنيه في 2024/2025، مقارنة بـ11.9 مليار جنيه في 2023/2024، و5.4 مليار جنيه في 2022/2023.
كما تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات أخرى بقيمة 505.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 455.4 مليار جنيه في 2025/2026، و424.9 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقارنة بـ902.7 مليار جنيه في 2023/2024، و299.9 مليار جنيه في 2022/2023.
وعلى جانب المصروفات، تستهدف الموازنة الجديدة إنفاقًا إجماليًا بقيمة 5.176 تريليون جنيه خلال 2026/2027، مقابل 4.573 تريليون جنيه في 2025/2026، و3.904 تريليون جنيه في 2024/2025، مقارنة بـ3.055 تريليون جنيه في 2023/2024، و2.184 تريليون جنيه خلال 2022/2023.
وتتضمن المصروفات المخصصة للأجور وتعويضات العاملين نحو 820.7 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقابل 679.1 مليار جنيه في 2025/2026، و588 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقارنة بـ512.6 مليار جنيه في 2023/2024، و412.4 مليار جنيه خلال 2022/2023.
كما قدرت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 288.7 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقابل 217.5 مليار جنيه في 2025/2026، و186.2 مليار جنيه في 2024/2025، مقارنة بـ146.4 مليار جنيه في 2023/2024، و127.7 مليار جنيه خلال 2022/2023.
وواصل بند الفوائد استحواذه على النصيب الأكبر من المصروفات، إذ تستهدف الحكومة سداد فوائد بقيمة 2.419 تريليون جنيه خلال 2026/2027، مقابل 2.298 تريليون جنيه في 2025/2026، و1.919 تريليون جنيه في 2024/2025، مقارنة بـ1.364 تريليون جنيه في 2023/2024، و774.2 مليار جنيه في 2022/2023.
وبلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 832.3 مليار جنيه خلال مشروع موازنة 2026/2027، مقابل 742.5 مليار جنيه في 2025/2026، و645.4 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقارنة بـ573 مليار جنيه في 2023/2024، و454.1 مليار جنيه خلال 2022/2023.
كما تضمنت المصروفات الأخرى نحو 261.1 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقابل 201.8 مليار جنيه في 2025/2026، و179.1 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقارنة بـ147.2 مليار جنيه في 2023/2024، و127 مليار جنيه في 2022/2023.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية وشراء الأصول غير المالية، تستهدف الدولة ضخ استثمارات بقيمة 553.6 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقابل 434.8 مليار جنيه في 2025/2026، و386.9 مليار جنيه في 2024/2025، مقارنة بـ311.7 مليار جنيه في 2023/2024، و288.9 مليار جنيه خلال 2022/2023.
وأظهرت البيانات تراجع العجز النقدي إلى 1.121 تريليون جنيه خلال 2026/2027، مقارنة بـ1.454 تريليون جنيه في 2025/2026، و1.260 تريليون جنيه خلال 2024/2025، مقابل 511.5 مليار جنيه في 2023/2024، و620.6 مليار جنيه خلال 2022/2023.
كما سجل صافي حيازة الأصول المالية نحو 81 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقابل 36.6 مليار جنيه في 2025/2026، و29.3 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقارنة بفائض بلغ 7 مليارات جنيه في 2023/2024، و10.7 مليار جنيه في 2022/2023.
وبحسب البيانات، بلغت متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية دون حصيلة الخصخصة نحو 109.2 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقابل 66.2 مليار جنيه في 2025/2026، و35.9 مليار جنيه في 2024/2025، مقارنة بـ43 مليار جنيه في 2023/2024، و36 مليار جنيه في 2022/2023.
في المقابل، سجلت حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية دون مساهمة الخزانة في صندوق تمويل الهيكلة نحو 190.2 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقابل 102.8 مليار جنيه في 2025/2026، و65.3 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقارنة بـ36 مليار جنيه في 2023/2024، و25.2 مليار جنيه في 2022/2023.
وقدرت الحكومة العجز الكلي بالموازنة عند 1.202 تريليون جنيه خلال 2026/2027 بما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.490 تريليون جنيه بنسبة 7.3% في 2025/2026، و1.290 تريليون جنيه بنسبة 7.1% خلال 2024/2025، مقارنة بـ504.4 مليار جنيه بنسبة 3.6% في 2023/2024، و609.9 مليار جنيه بنسبة 6% خلال 2022/2023.
ولتمويل هذا العجز، تستهدف الحكومة صافي اقتراض بقيمة 1.202 تريليون جنيه خلال 2026/2027، مقابل 1.490 تريليون جنيه في 2025/2026، و1.290 تريليون جنيه خلال 2024/2025، مقارنة بـ504.4 مليار جنيه في 2023/2024، و609.9 مليار جنيه في 2022/2023.
كما تستهدف الحكومة اقتراضًا وإصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم بقيمة 4.010 تريليون جنيه خلال 2026/2027، مقابل 3.575 تريليون جنيه في 2025/2026، و2.892 تريليون جنيه في 2024/2025، مقارنة بـ1.787 تريليون جنيه في 2023/2024، و1.479 تريليون جنيه خلال 2022/2023.
وفي المقابل، تستهدف سداد قروض محلية وأجنبية بقيمة 2.807 تريليون جنيه خلال 2026/2027، مقابل 2.084 تريليون جنيه في 2025/2026، و1.602 تريليون جنيه في 2024/2025، مقارنة بـ1.283 تريليون جنيه في 2023/2024، و869.1 مليار جنيه في 2022/2023.
وأظهرت المؤشرات المالية تحسن نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 16.5% خلال 2026/2027، مقابل 15.3% في 2025/2026، و14.9% في 2024/2025، مقارنة بـ18.3% في 2023/2024، و15.5% في 2022/2023.
كما ارتفعت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي إلى 14.4% خلال 2026/2027، مقابل 13% في 2025/2026، و12.4% في 2024/2025، مقارنة بـ11.7% في 2023/2024، و12.5% في 2022/2023.
فيما انخفضت نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي إلى 21.1% خلال 2026/2027، مقابل 22.4% في 2025/2026، و21.5% في 2024/2025، مقارنة بـ22% في 2023/2024، و21.6% في 2022/2023.
وتراجع العجز النقدي كنسبة من الناتج المحلي إلى 4.6% خلال 2026/2027، مقابل 7.1% في 2025/2026، و7% في 2024/2025، مقارنة بـ3.7% في 2023/2024، و6.1% في 2022/2023.
كما تراجع العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي خلال 2026/2027، مقابل 7.3% في 2025/2026، و7.1% في 2024/2025، مقارنة بـ3.6% في 2023/2024، و6% في 2022/2023.
في المقابل، ارتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي خلال مشروع موازنة 2026/2027، مقابل 4% في 2025/2026، و3.5% في 2024/2025، مقارنة بـ6.2% في 2023/2024، و1.6% في 2022/2023.
تعليقات