تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أحمد إدريس، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، يتضمن الموقف التنفيذي والتقدم المحرز في عملية إحلال وتجديد خطوط إنتاج مصانع مواسير الصرف المغطى التابعة للهيئة، حيث استعرض التقرير الخطوات الجارية لتحديث المصانع والتحول الشامل نحو التوافق البيئي، ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
اقرأ أيضا: «الدفاع الروسية»: استهدفنا سفينة محملة بالأسلحة للقوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك
وصرح الدكتور سويلم، أن مصانع المواسير التابعة لهيئة الصرف تؤدي دورًا محوريًا في دعم المزارعين والاقتصاد الوطني والتحول الأخضر، من خلال التوجه نحو إنتاج مواسير الصرف المغطى المعرجة باستخدام خامة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بدلًا من البولي فينيل كلورايد (PVC)، باعتبارها خامة صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير بالكامل، وأطول عمرًا وأكثر قدرة على التخزين دون التأثر بالظروف الجوية، فضلًا عن تحقيق زيادة في إنتاجية المتر الطولي لمواسير الحقليات بنسبة تصل إلى 16٪ مقارنة بإنتاجيتها من خامة (PVC)، مع قدرتها على تحمل الظروف البيئية الصعبة.
اقرأ أيضًا| وزير الري يصل ألمانيا لتعزيز الشراكات الدولية الداعمة للأمن المائي والتنمية في أفريقيا
اقرأ أيضا: أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 5 سبتمبر 2026
وأضاف أن مصانع الهيئة تسهم في سد الفجوات الإنتاجية الحادة الناتجة عن تذبذب أسعار المواد الخام عالميًا، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشروعات وعدم توقف العمليات الميدانية، فضلًا عن خضوع جميع المنتجات لاختبارات معملية صارمة لضبط الجودة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة.
وأشار التقرير إلى تسارع وتيرة تنفيذ خطة إحلال وتجديد أربعة خطوط إنتاج ضمن «المشروع القومي الثالث للصرف»، حيث يجري توريد الحاويات الخاصة بخط إنتاج مواسير الرئيسيات المصنوعة من البولي إيثيلين إلى مصنع أجا، والمخصص لإنتاج المواسير بأقطار تتراوح بين 6 و16 بوصة.
كما يجري بمصنعي طنطا ودمنهور الإعداد لتركيب وتشغيل خطين لإنتاج مواسير الحقليات بقطر 80 مم، إلى جانب تركيب خط للتغليف بمصنع طنطا، وتوريد مكونات كسارتين لإعادة تدوير المرتجعات بمصنعي طنطا ودمنهور، بما يعزز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والحد من المخلفات، إلى جانب الانتهاء التام من تركيب أجهزة معايير الجودة والاختبارات الحديثة بمعامل مصانع أجا وطنطا ودمنهور، وتدريب الكوادر البشرية عليها.
وأكد الدكتور سويلم، أن مصانع الهيئة تمثل ركيزة أمنية واقتصادية لا غنى عنها لمنظومة الري والصرف، حيث تحتاج الدولة إلى سد متطلبات خطة إحلال وتجديد الصرف المغطى لزمام يتراوح بين (60- 80) ألف فدان سنويًا، بأطوال تصل إلى 8 آلاف كم طولي من المواسير.
وأوضح أن مصانع الهيئة تنفرد فى السوق المحلى بتصنيع الأقطار الكبيرة التي تزيد على 10 بوصات، مؤكدًا أن تطوير هذه المصانع يمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار تنفيذ مشروعات الصرف القومية، كما أن إنتاج المصانع يساهم في تحقيق التوازن المالي لأسعار السوق المحلي، وحماية الاستثمارات الوطنية من تقلبات أسعار الخامات عالميًا، وتقليل التكلفة الإجمالية لإنشاء شبكات الصرف لخدمة المزارع المصري.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث وتطوير مصانع مواسير الصرف المغطى يمثل خطوة استراتيجية للتحول إلى استخدام خامات البولي إيثيلين، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية ودعم الاستدامة البيئية.
ووجه بمواصلة إجراءات الإحلال والتجديد لمصانع الهيئة وتحديث خطوط الإنتاج بها، والتوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مع الالتزام التام بأعلى معايير ضبط الجودة والتوافق البيئي، بما يضمن استدامة كفاءة شبكات الصرف الزراعي وتلبية كافة احتياجات المشروعات القومية في مختلف المحافظات.
هيئة الصرف تُعد أحد أجهزة الوزارة الرئيسية التي تسهم في حماية الأراضي الزراعية ورفع كفاءة استخدام المياه وتحسين التربة، حيث تم تنفيذ شبكات صرف مغطى بزمام يصل إلى 6 ملايين فدان، وإحلال وتجديد لشبكات انتهى عمرها الافتراضي بزمام حوالي 2.6 مليون فدان، وتستعد الهيئة لإطلاق “البرنامج القومي الرابع للصرف” لتغطية زمام إضافي يبلغ 1.40 مليون فدان.
