بدأت اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، لتدخل بذلك منظومة تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 مرحلة جديدة، ترتبط بإعادة احتساب القيمة الإيجارية وفق الضوابط التي حددها القانون.
اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
القيمة القانونية الجديدة.. نقطة البداية
لم يعد احتساب الزيادة السنوية مرتبطًا بالقيمة الإيجارية القديمة التي كان يسددها المستأجر، إذ إن نسبة الـ15% تُطبق على القيمة القانونية الجديدة للوحدة، والتي جرى تحديدها وفقًا لتصنيف المنطقة ونوع الوحدة.
وبالتالي، فإن معرفة القيمة الأساسية الجديدة تمثل الخطوة الأولى لمعرفة قيمة الإيجار المستحقة بعد إضافة الزيادة السنوية.
3 مستويات للوحدات السكنية
حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
ففي المناطق المتميزة، حُددت القيمة الإيجارية بواقع 20 مثل القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فتُحسب القيمة بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
وفي المناطق الاقتصادية، تبلغ القيمة الجديدة 10 أمثال القيمة القانونية السارية أيضًا، مع حد أدنى قدره 250 جنيهًا شهريًا.
وبعد الوصول إلى القيمة القانونية الجديدة، تُطبق عليها الزيادة السنوية الدورية البالغة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026.
المحال والوحدات غير السكنية.. 5 أمثال القيمة
وبالنسبة إلى الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، مثل المحال والمنشآت التي تخضع لأحكام القانون، فقد حُددت القيمة الإيجارية الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية. ثم تُضاف إلى هذه القيمة الزيادة السنوية بنسبة 15%.
فعلى سبيل المثال، إذا بلغت القيمة القانونية الجديدة للمحل 500 جنيه شهريًا، فإن الزيادة السنوية تصل إلى 75 جنيهًا، لتصبح القيمة الإجمالية المستحقة 575 جنيهًا شهريًا.
الزيادة لن تتوقف عند سبتمبر
ولا تمثل زيادة سبتمبر 2026 زيادة استثنائية لمرة واحدة، إذ نص القانون على أنها زيادة سنوية دورية، ما يعني استمرار تطبيقها خلال الفترة الانتقالية وفق القواعد والضوابط القانونية المحددة.
اقرأ أيضا: 250 مليار دولار حجم التجارة العربية البينية
وبذلك، يدخل المستأجرون والملاك مرحلة جديدة من تطبيق منظومة الإيجار القديم، لا تقتصر على إعادة تحديد القيمة الإيجارية، وإنما تمتد إلى زيادات دورية خلال الفترة الانتقالية.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
وبالتوازي مع إعادة ترتيب القيمة الإيجارية، تستمر المدد التي حددها القانون لانتهاء العقود.
وتنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات.
وفي المقابل، أتاح القانون للمستأجرين الحق في التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، وذلك وفق الشروط والإجراءات وقواعد الأولوية التي يحددها القانون والقرارات المنظمة لتنفيذ أحكامه.
اقرأ أيضا: وزير الأوقاف يصطحب الوفد الفلبيني للقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف
