رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق بشأن “حوالة الحق” في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين.
اقرأ أيضا: الأمن يفحص فيديو دهس فتاة على يد سائق توصيل بعد خلاف على مكان النزول
تفاصيل
وتوضح الهيئة في هذا السياق أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، ولم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بـ”حوالة الحق”.
وتؤكد الهيئة أن القانون المدني يسمح لأطراف العقد بـ”حوالة الحق” وينظم ذلك وفق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع منه.
اقرأ أيضا: وحدة النسيج الوطني واقع يعيشه المصريون
اقرأ أيضا: مصر بوابة الصين لأسواق المنطقة.. الموقع الاستراتيجي يدعم الشراكة الاقتصادية
