حصر المشروعات العقارية المتعثرة خطوة مهمة لحماية الحاجزين وضبط السوق

أكد النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب أهمية التحركات الحكومية الرامية إلى ضبط وتنظيم السوق العقارية، مشيراً إلى أن متابعة المشروعات العقارية وحصر حالات التعثر وتحديد أسبابها تمثل إجراءات ضرورية للحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري.

وقال نظير في تصريحات خاصة إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحصر المشروعات المتعثرة والتعرف على أسباب تعثرها، سواء كانت نتيجة تقاعس من جانب المطور أو بسبب عوامل خارجة عن إرادته، تعكس حرص الدولة على التعامل مع كل حالة وفق ظروفها، وعدم وضع جميع المشروعات في إطار واحد.

وأوضح أن المواطن الذي يتعاقد على وحدة عقارية يرتب التزامات مالية كبيرة على أساس ما يتم الاتفاق عليه مع المطور، ولذلك فإن احترام العقود والالتزام بمواعيد التسليم يجب أن يكونا من الركائز الأساسية في العلاقة بين الطرفين.

حماية حقوق الحاجزين

وأشار إلى أن حماية حقوق الحاجزين لا تتعارض مع دعم الاستثمار العقاري، بل على العكس، فإن وجود سوق منضبطة وواضحة القواعد يمثل عاملاً أساسياً في تشجيع المواطنين على الاستثمار، وكذلك جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى القطاع.

وثمن تأكيد الحكومة أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الأعمال والمشروعات التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون، مؤكداً أن غالبية الشركات العاملة في السوق لديها مشروعات مهمة وتلتزم ببرامجها التنفيذية، وهو ما يستوجب دعمها وتشجيعها على مواصلة التوسع.