تصدرت الفنانة منى زكي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أثارت أنباء عن اتخاذ إجراءات للحجز على أموالها في 3 بنوك، على خلفية نزاع قضائي مرتبط بوحدة سكنية في منطقة المهندسين.
اقرأ أيضا: تعزيز الوعي بفقه الأسرة والزواج والطلاق ضرورة وقائية
وخرجت منى زكي عن صمتها ببيان قانوني يوضح موقفها من الأزمة.
بدأت القصة مع تداول معلومات عن تحرك قانوني من جانب مشتري إحدى الوحدات التي كانت مملوكة لمنى زكي، لتنفيذ حكم قضائي يلزمها بسداد نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وهي القيمة التي ارتفعت بعد احتساب الفوائد القانونية.
وبحسب ما تم تداوله، تضمنت إجراءات التنفيذ مخاطبة 3 بنوك لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحجز على أموال الفنانة، في حدود المبلغ المحكوم به، وهو ما تسبب في حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
والدة منى زكي ترد على أزمة حجز أموال ابنتها
خرجت الدكتورة تهاني جعفر، والدة منى زكي، لتنفي بشكل قاطع ما تردد بشأن الحجز على أموال ابنتها، مؤكدة في تصريحات صحفية أن هذه الأنباء غير صحيحة.
بداية الأزمة
وتعود جذور النزاع إلى صفقة بيع تمت عام 2023، بعدما تبين للمشتري أن الوحدة السكنية تقع ضمن عقار عليه رهن لصالح أحد البنوك، نتيجة مديونية على الشركة المالكة للعقار. وكانت منى زكي قد باعت الوحدة مقابل 5 ملايين جنيه في يناير 2023، إلا أن عدم إنهاء إجراءات الرهن وتسوية المديونية أدى إلى لجوء المشتري للقضاء، مطالبًا بإلزامها بسداد المبلغ المرتبط بالوحدة.
وحصل المشتري على حكم من محكمة الجيزة في مايو 2025، قبل تأييده استئنافيًا في ديسمبر من العام نفسه، فيما لم تنجح محاولات وقف التنفيذ، لتتواصل الإجراءات القانونية بشأن المبلغ المستحق.
بيان منى زكي يحسم موقفها
ومع تصاعد الجدل، ردت منى زكي من خلال مكتب محاميها، ونشرت بيانًا عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع «إنستجرام»، أوضح تفاصيل ملكيتها للوحدة وموقفها من الرهن.
اقرأ أيضا: لبنان توقف 5 أشخاص بتهمة إدخال مقاتلين من سوريا وتدريبهم في البقاع
وأكد البيان أن الفنانة اشترت الشقة رقم 81 في 30 شارع سوريا بالعجوزة بموجب عقد بيع نهائي مشهر، وأن العقد نفسه تضمن وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد المديونية.
وشدد مكتبها القانوني على أن منى زكي باعت الوحدة بحسن نية، وبسعر يقل عن نصف قيمتها، مع مراعاة وجود الرهن، كما اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه الشركة البائعة لإلزامها بسداد المديونية، بما يضمن سلامة موقف المشتري.
وبذلك انتقلت الأزمة من مجرد أنباء عن الحجز على أموال منى زكي إلى مواجهة قانونية تتداخل فيها ملكية الوحدة، والرهن المسجل على العقار، والأحكام الصادرة في القضية، بينما قدمت الفنانة روايتها القانونية عبر بيان رسمي صادر عن مكتب محاميها.
اقرأ أيضا: تجريبيا.. كاف يقرر تطبيق الفار في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا
