خبير اقتصادي: العلاقات المصرية الصينية تمتد لعشرات السنين وتشهد توسعًا اقتصاديًا متواصلًا

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن العلاقات المصرية الصينية تتمتع بجذور تاريخية ممتدة منذ عشرات السنوات، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات اتخذت خلال الفترة الأخيرة طابعًا اقتصاديًا مميزًا يعكس حجم التقارب والتعاون بين البلدين.

وقال بدرة في تصريح خاص لـ “بوابة أخبار اليوم” إن العلاقات بين مصر والصين يمكن وصفها بأنها شراكة ذات طبيعة خاصة بين «التنين الصيني والفرعون المصري»، لافتًا إلى أن قوة هذه العلاقات تنعكس بصورة واضحة على حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين اقترب من 21 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في حركة التجارة والتعاون الاقتصادي بين القاهرة وبكين.

اقرأ أيضا | خبير اقتصادي: مصر تتحول من سوق للمنتجات الصينية إلى مركز صناعي وتصديري

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك عددًا من الاتفاقيات والتجمعات الاقتصادية التي تدعم العلاقات بين البلدين، ويأتي في مقدمتها تجمع «بريكس»، الذي يفتح المجال أمام تعزيز التعاملات بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء.

وأضاف أن آليات التعامل بالعملات المحلية لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها تحمل فرصًا كبيرة خلال السنوات المقبلة، مع إمكانية توسع استخدامها وزيادة حجم المعاملات التجارية التي تتم بعيدًا عن الاعتماد الكامل على العملات الأجنبية.

وأكد بدرة أن زيادة التعاملات بالعملات المحلية يمكن أن تسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار بين مصر والصين ودول تجمع «بريكس» بصورة عامة، خاصة مع استمرار العمل على تطوير آليات التسوية المالية بين الدول الأعضاء.

اقرأ أيضا | خبير اقتصادي: مصر والصين أمام فرصة للانتقال من التجارة إلى التصنيع والتصدير

الاستثمارات الصينية في مصر

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمارات الصينية تمثل أحد أهم محاور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن مصر أصبحت وجهة مهمة للاستثمارات الصينية، خاصة في ظل المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنطقة العين السخنة على وجه الخصوص، تعدان من أبرز النماذج التي تعكس حجم الحضور الاستثماري الصيني في مصر، لما تتمتع به المنطقة من موقع استراتيجي وإمكانات تؤهلها لتكون مركزًا للإنتاج والتصدير.

وأضاف أن الفترة المقبلة يمكن أن تشهد زيادة في عدد المشروعات والاستثمارات الصينية داخل مصر، بما يدعم البنية الاقتصادية ويعزز مستويات التعاون بين البلدين.

وشدد بدرة على أن استمرار تطوير العلاقات المصرية الصينية وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والمشروعات المشتركة من شأنه أن يدعم معدلات النمو الاقتصادي، ويعزز فرص مصر في الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الصينية في قطاعات إنتاجية متنوعة.

وأكد أن قوة العلاقات بين القاهرة وبكين، إلى جانب الموقع الاستراتيجي لمصر وما تمتلكه من إمكانات استثمارية، تتيح فرصًا واسعة أمام البلدين للانتقال إلى مستويات أكثر تقدمًا من التعاون الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

اقرأ أيضا | زيارة الرئيس الصيني.. دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك