وزير العمل يكشف تفاصيل قواعد لائحة القطاع الخاص

كشف حسن رداد، وزير العمل، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص، موضحًا أنها تأتي ضمن القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتطبق على كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر.

وأكد رداد أن القواعد الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية، بما يدعم الاستثمار والإنتاج والتنمية.

وأوضح وزير العمل أن القواعد تحظر العمل الجبري والسخرة وكافة أشكال الاستغلال، كما تضع إجراءات لمكافحة التحرش والتنمر والعنف داخل بيئة العمل، مع آليات واضحة لتلقي الشكاوى وتوقيع الجزاءات على المخالفين.

وأشار إلى حظر أي شكل من أشكال التمييز في التعيين أو التدريب أو الأجور أو التوظيف، مع التأكيد على المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، ومراعاة التدابير والمزايا المقررة للمرأة العاملة.

اقرأ أيضا: 1500 جنيه لكل عامل| موعد وطريقة صرف منحة المولد النبوي

ولفت رداد إلى أن القواعد تشدد على حماية الأجور، وتحظر الاستقطاع أو الخصم منها إلا في الحدود والضوابط القانونية، مع تنظيم صرف الأجور عبر وسائل التكنولوجيا والحسابات ووسائل الدفع الإلكترونية.

وأضاف أن اللائحة تواكب أنماط العمل الحديثة من خلال تنظيم العمل المرن والعمل عن بُعد، إلى جانب إلزام المنشآت بالاستثمار في تدريب العاملين وتطوير مهاراتهم عبر برامج تدريبية دورية.

وأكد ضرورة وجود عقد عمل مكتوب لكل عامل قبل مباشرة عمله، يتضمن البيانات الأساسية للعلاقة التعاقدية، مع السماح بحفظ المستندات والوثائق إلكترونيًا داخل ملفات خدمة العامل، بما يضمن حماية البيانات الشخصية وسريتها.

كما تتضمن القواعد تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات بمختلف أنواعها، ووضع ضوابط للتشغيل الإضافي بمقابل عادل يراعي صحة وسلامة العامل.

وفيما يتعلق بالفصل والمساءلة التأديبية، أكد وزير العمل أن الفصل من الخدمة لا يكون إلا بحكم صادر من المحكمة العمالية المختصة وفي الحالات التي يحددها القانون، مشددًا على عدم أحقية صاحب العمل في فصل العامل بالمخالفة للضوابط القانونية.

وأوضح أن الأموال التي يتم تحصيلها كجزاءات مالية تُخصص في حساب منفصل للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالمنشأة.

وشدد رداد على أن اللائحة لا يجوز أن تنتقص من أي حقوق أو مزايا أفضل مكتسبة ومطبقة للعاملين، سواء كانت مقررة بموجب القانون أو العقود أو الاتفاقات.

وأشار إلى أهمية مشاركة العاملين في إعداد لوائح تنظيم العمل، من خلال الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، موضحًا أن ذلك يسهم في إعداد لوائح أكثر واقعية وقدرة على تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج.

وكشف وزير العمل عن إحالة لوائح المنشآت من مديريات العمل إلى الجهة العمالية المختصة لإبداء الرأي فيها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا قبل التصديق عليها، إلى جانب تشكيل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة لتوحيد مبادئ التطبيق والرد على أي خلافات أو تجاوزات في تفسير القواعد.