العقوبات الأمريكية الأخيرة «إرهاب اقتصادي»

وصفت إيران أحدث العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بأنها «إرهاب اقتصادي»، داعيةً دول العالم إلى عدم الانخراط في تنفيذها، وذلك في تصعيد جديد للتوتر بين طهران وواشنطن على خلفية حملة أمريكية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني وعزل البلاد عن النظام المالي العالمي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الجمعة، إن الحملة الأمريكية الجديدة، التي أطلقتها واشنطن تحت اسم «عملية المنبوذ الاقتصادي»، تمثل -بحسب وصفها- «إرهابًا حكوميًا أمريكيًا ضد إيران والعالم»، متهمة الولايات المتحدة باستخدام الدولار وسيلة للضغط على الدول الأخرى وإجبارها على اتباع سياساتها تجاه طهران.

واعتبرت الخارجية الإيرانية، أن العقوبات الأمريكية تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان، محذرةً من أن آثارها لا تقتصر على الحكومة الإيرانية، وإنما تمتد إلى الشعب الإيراني وحقوقه الأساسية، بحسب ما ورد في البيان.

وطالبت طهران، الدول الأخرى، بعدم تنفيذ العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، معتبرةً أن مشاركة أي دولة في تطبيقها تمثل تعاونًا مع ما وصفته بأنه «إرادة غير مشروعة» لواشنطن، وتعطيلًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشروعة بين الدول.

وتأتي التصريحات الإيرانية؛ ردًا على حملة أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية في 24 أغسطس، تحت اسم «عملية المنبوذ الاقتصادي»، بهدف تشديد الضغط على إيران وقطع مصادر تمويلها وعزلها عن الاقتصاد العالمي.

وأعلنت واشنطن عقوبات على أكثر من 60 فردًا وكيانًا وسفينة؛ في إطار استهداف قطاعات وشبكات مرتبطة بالنفط والشحن والطيران والذهب والتكنولوجيا والأصول الرقمية.

وكان وزير الخزانة الأمريكية “سكوت بيسنت” قد أعلن أن الهدف من الحملة هو «قطع كل شريان حياة اقتصادي» تعتمد عليه الحكومة الإيرانية، مؤكدًا أن واشنطن ستلاحق الجهات التي تساعد طهران على الوصول إلى النظام المالي العالمي أو الالتفاف على العقوبات.

وتزامنت الإجراءات الجديدة مع فرض واشنطن قيودًا إضافية على كيانات مالية وشركات مرتبطة بإيران، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى دفع الدول والشركات الأجنبية إلى تقليص تعاملاتها الاقتصادية مع طهران، مع التلويح بإجراءات عقابية على الجهات التي تواصل التعاون مع إيران.

وتعكس المواجهة الأخيرة انتقال الضغوط الأمريكية على إيران إلى مستوى اقتصادي أكثر اتساعًا، في وقت تؤكد فيه طهران أن سياسة العقوبات والضغوط لن تجبرها على تغيير مواقفها، وتدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفض ما تعتبره «إجراءات قسرية أحادية الجانب» ضدها.