يمثل القطاع العقاري أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، لما يوفره من فرص استثمارية وتشغيلية، فضلًا عن ارتباطه بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء.
اقرأ أيضا: الطقس غدا.. انخفاض طفيف بالحرارة وإنذار بحرى شديد والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة
الحاجة إلى تحقيق التوازن
وفي ظل أهمية القطاع، تبرز الحاجة إلى تحقيق التوازن بين دعم المطورين الجادين وحماية حقوق المواطنين المتعاقدين على الوحدات العقارية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة عقود المطورين العقاريين تستهدف ضبط السوق ومواجهة المخالفات، مع الحفاظ على مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الالتزام بالعقود يمثل أساسًا لاستقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.
العقارات مجال مهم للاستثمار
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن القطاع العقاري المصري يمثل مجالًا مهمًا للاستثمار وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أن الاستثمار العقاري يعد من المسارات التي تحظى باهتمام المستثمرين الأجانب ضمن مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن نشاط القطاع العقاري يساهم في دعم معدلات النمو، فضلًا عن ارتباطه بعدد كبير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
القطاع العقاري قوي رغم بعض المخالفات
وأوضح جاب الله أن الدولة حريصة على استمرار نمو القطاع العقاري والحفاظ على المكتسبات التي حققها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن القطاع يتمتع بالقوة ويسير في مساره الصحيح.
وأشار في الوقت نفسه إلى ظهور بعض الممارسات غير المنضبطة من جانب عدد من المطورين العقاريين، تمثلت في الإخلال ببعض الالتزامات التعاقدية تجاه المواطنين.
لماذا وجه الرئيس بمراجعة العقود؟
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة عقود المطورين العقاريين تستهدف التعامل مع المخالفات وحماية حقوق المواطنين، موضحًا أن القانون المصري يمثل الإطار الضامن للعقود والالتزامات المترتبة عليها.
ولفت إلى أن الحفاظ على حقوق المتعاقدين لا يتعارض مع دعم الاستثمار، بل يمثل أحد العوامل المهمة لاستقرار السوق ورفع مستوى الثقة في القطاع العقاري.
بطء التقاضي يمثل تحديًا
وأوضح جاب الله أن مصر تمتلك منظومة من القوانين التي تكفل حماية حقوق المواطنين، إلا أن التحدي في بعض الحالات يتمثل في طول إجراءات التقاضي، إلى جانب صعوبة تحمل بعض المواطنين لتكاليف المحامين والإجراءات القانونية التي قد تستغرق فترات طويلة.
وأضاف أن طول أمد النزاعات قد يزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين، وهو ما يجعل الوصول إلى آليات أسرع لحسم الخلافات أمرًا مهمًا بالنسبة للسوق العقاري.
توجيهات الرئيس قد تسرّع حسم المنازعات
وأشار جاب الله إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن هذا الملف يمكن أن تسهم في تسريع الإجراءات والوصول إلى حلول أكثر سرعة للمنازعات المتعلقة بالمطورين العقاريين.
اقرأ أيضا: قلصنا قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز
واعتبر أن هذه التوجيهات تحمل رسالة واضحة إلى المطورين بضرورة تصحيح أوضاع المشروعات والالتزام بالتعاقدات المبرمة مع المواطنين، وفي مقدمتها تنفيذ التعهدات وتسليم الوحدات في المواعيد والشروط المتفق عليها.
رسالة للمطورين.. الالتزام بالعقود
وأكد وليد جاب الله أن توجيهات الرئيس في هذا الملف تضع مسؤولية واضحة على عاتق المطورين العقاريين بضرورة الالتزام بالعقود وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المواطنين.
وأشار إلى أن الدولة سبق أن وجهت بسرعة إجراءات التقاضي والعمل على ميكنة عدد كبير من الإجراءات القضائية، بما يدعم تطوير منظومة العدالة ويسهم في تحسين سرعة الفصل في المنازعات.
واختتم بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ودعم المطورين الجادين يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على قوة القطاع العقاري واستمرار جاذبيته للاستثمار.
اقرأ أيضا: لبنان: 4352 شهيداً و12318 جريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس
