أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتوسع في المنافذ الحكومية، تمثل تحركًا مهمًا لحماية المواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو غير مبررة قد تؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية، مشيدًا بالحرص الرئاسي المستمر على ضمان توافر السلع وتحقيق التوازن في الأسواق.
اقرأ أيضا: ربنا نجاهم من الموت ..إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق “القاهرة
تحويل التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية
وقال ” سليم ” فى تصريحات له : إن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في تحويل التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية واضحة يشعر المواطن بنتائجها بصورة مباشرة، مؤكدًا أن ضبط الأسواق لا يجب أن يقتصر على الحملات الرقابية، وإنما يستلزم بناء منظومة متكاملة تزيد المعروض وتدعم المنافسة وتغلق منافذ التلاعب بالأسعار.
وطرح وكيل لجنة الشؤون الأفريقية 5 مطالب عاجلة وغير تقليدية أمام الحكومة، أولها إنشاء خريطة رقمية يومية للأسعار للسلع الأساسية، تتيح للمواطن معرفة متوسطات الأسعار في كل محافظة، بما يساعد على كشف المغالاة غير المبررة وتعزيز المنافسة.
وطالب ثانيًا بالتوسع في المنافذ الحكومية المتحركة، من خلال سيارات ومنافذ متنقلة تصل إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بدلًا من التركيز على المنافذ الثابتة فقط، مع إعلان مواعيد وأماكن وجودها مسبقًا.
وشدد على ضرورة إطلاق نظام إنذار مبكر لنقص السلع يعتمد على متابعة المخزون والإنتاج والتوزيع، بحيث تتحرك الحكومة قبل حدوث أي أزمة أو ارتفاعات حادة في الأسعار.
تخصيص مسارات سريعة لتلقي شكاوى المواطنين
وطالب ” سليم ” رابعًا بتخصيص مسارات سريعة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأسعار والممارسات الاحتكارية وربطها فورًا بأجهزة الرقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إعلان نتائج التعامل مع الشكاوى لتعزيز الثقة.
كما اقترح خامسًا منح حوافز للمحال والتجار الملتزمين بالأسعار المعلنة، عبر تصنيف أو علامة تجارية حكومية للتاجر الملتزم، بما يحول المواطن إلى شريك في الرقابة ويشجع المنافسة الشريفة.
اقرأ أيضا: مصر تتضامن مع باكستان في ضحايا الحريق الذي اندلع بأحد مستشفيات إسلام آباد
وأكد الدكتور محمد سليم أن تنفيذ هذه الإجراءات بالتوازي مع التوسع في المنافذ الحكومية سيعزز المعروض، ويحد من حلقات الوساطة، ويدعم استقرار الأسعار، مشددًا على أن حماية المواطن من الغلاء مسؤولية مشتركة تتطلب سرعة التنفيذ واستمرار الرقابة وشفافية المعلومات
اقرأ أيضا: شعبية الرئيس الكوري تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ تنصيبه
