حماية الطالب من العنف ليست رفاهية .. والانضباط الحقيقي يبدأ بالاحترام

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحظر جميع أشكال العقاب البدني والنفسي والممارسات التي تمس كرامة الطلاب أو سلامتهم النفسية، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الانضباط داخل المدارس وفق أسس تربوية سليمة.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن المدرسة يجب أن تكون بيئة آمنة تحمي الطالب وتساعده على التعلم وبناء شخصيته، وليس مكانًا يتعرض فيه للخوف أو الإهانة أو العنف، مشيرًا إلى أن الحفاظ على كرامة الطالب ينعكس بصورة مباشرة على قدرته على التحصيل والتفاعل الإيجابي داخل المدرسة.

الانضباط لا يعني العقاب

وأوضح عضو مجلس النواب أن مواجهة السلوكيات الخاطئة بين الطلاب يجب أن تتم من خلال أساليب تربوية فعالة، تقوم على التوجيه والحوار ووضع قواعد واضحة، مؤكدًا أن العقاب البدني أو النفسي لا يعالج أسباب السلوكيات السلبية، وقد يترك آثارًا نفسية طويلة المدى على الطالب.

وشدد على أن الانضباط المدرسي الحقيقي لا يُبنى بالعنف، وإنما بالقدوة والتربية والمسؤولية وتطبيق القواعد بصورة عادلة على الجميع.

مواجهة التنمر والعنف تبدأ من المدرسة

وأشاد سمير بتوجه وزارة التربية والتعليم نحو مواجهة ظاهرتي التنمر والعنف، مع تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، مؤكدًا أن الدعم النفسي للطلاب أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير العملية التعليمية.

وأضاف أن التعامل المبكر مع المشكلات السلوكية والنفسية، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية مستمرة، يمكن أن يسهم في الحد من التنمر والعنف ويعزز ثقافة الاحترام والتسامح وقبول الآخر بين الطلاب.

رسالة مهمة مع بداية العام الدراسي

وأكد النائب محمد سمير أن تطبيق هذه الضوابط مع بداية العام الدراسي الجديد يبعث برسالة واضحة لجميع عناصر المنظومة التعليمية مفادها أن كرامة الطالب خط أحمر، وأن حماية سلامته النفسية والجسدية مسؤولية مشتركة لا يمكن التهاون فيها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استمرار المتابعة والرقابة داخل المدارس، والتعامل بحسم مع أي تجاوزات تثبت مخالفتها للقواعد، بالتوازي مع تقديم الدعم والتأهيل للعاملين بالمنظومة التعليمية، بما يضمن بناء مدرسة آمنة ومنضبطة وقادرة على أداء رسالتها في بناء جيل واعٍ ومتوازن.