طلبت بولندا رسميًا من المفوضية الأوروبية فرض غرامة قدرها 250 مليون يورو، على شركة “ميتا بلاتفورمز”، متهمة الشركة بعدم بذل ما يكفي لمنع وصول إعلانات الاحتيال والمحتوى الاحتيالي إلى المستخدمين البولنديين.
اقرأ أيضا: الأهلي لـ مروان عطية بعد تجديد عقده: للقصة فصول جديدة.. سنكتبها معًا
وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الرقمنة البولندي كريشتوف جافكوفسكي الطلب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إنه جاء بعد مراجعة مواد قدمتها “ميتا” نفسها، إلى جانب تقارير إعلامية متواصلة تشير إلى ثغرات في رقابة الشركة على المحتوى الذي يظهر على منصاتها.
وكتب جافكوفسكي أن “المنصات الرقمية يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالها”، مضيفا أن “ميتا” ظلت سلبية وغير فعالة رغم حجم المشكلة.
ودعا جافكوفسكي المفوضية الأوروبية إلى التحرك سريعا بشأن الشكوى، مطالبا “ميتا” بطرح إجراءات حماية فعالة على الفور للتصدي لعمليات الاحتيال والإعلانات الوهمية والتطبيقات التي تروج لأنشطة غير قانونية، مؤكدا: “يجب أن تنتهي هذه الفوضى على المنصة”.
وتأتي الخطوة البولندية بعد أسابيع من تسوية “ميتا” قضية واسعة النطاق في الولايات المتحدة، اتهم فيها مدعون عامون من عشرات الولايات الشركة بتصميم تطبيقاتها عمدا لجذب المستخدمين الأصغر سنا وإبقائهم عليها. ووافقت “ميتا” على دفع 17 مليار دولار لتسوية الدعاوى.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا كريس مايز، وهي من المسؤولين المشاركين في القضية، إن أمر المحكمة الناتج عن التسوية سيعيد تشكيل طريقة استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي، واصفة ذلك بأنه نهاية “حقبة كان فيها الأطفال يتمتعون بوصول غير محدود إلى منتجات صُممت لإدمانهم وتعريضهم لأضرار نفسية جسيمة”.
اقرأ أيضا: تغييرات صنعت الفوز وأخرى صنعت الهزيمة
ولم ترد المفوضية الأوروبية علنا على طلب بولندا حتى اليوم الخميس.
اقرأ أيضا: أسعار الأسماك اليوم الخميس 27 أغسطس 2026.. الجمبري يبدأ من 305 جنيهات
