قائمة سوداء لمحتالي الاتصالات| دراسة حكومية متأنية بين حماية الخدمات والأبعاد الدستورية

كشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن دراسة إمكانية إنشاء «قائمة سوداء – Black List» للأشخاص الذين يثبت تورطهم في عمليات احتيال، وذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على تجفيف منابع النصب والاحتيال المالي المرتبط بخدمات الاتصالات والمحافظ الإلكترونية.

وأوضح شمروخ، أن الفكرة تستهدف منع المجرمين من استغلال شبكات الاتصالات والأدوات المالية الرقمية لتكرار ممارساتهم الإجرامية، إلا أن التطبيق العملي يواجه تحديات قانونية ودستورية بالغة الأهمية تستوجب دراسة متأنية ودقيقة قبل الإقرار.

اقرأ أيضا حسم الشكاوى| 23 ألف شكوى لـ 700 ألف خط محمول تحت مقصلة «تنظيم الاتصالات»

إشكالية سرقة الهوية: من هو الفاعل الحقيقي؟

أبرز التحديات التي أشار إليها شمروخ، تتمثل في احتمالية استخدام بطاقة الرقم القومي أو البيانات الشخصية لمواطن بريء دون علمه في فتح محفظة إلكترونية أو تنفيذ عملية احتيال. وبالتالي، فإن مجرد تسجيل الخدمة باسم مواطن لا يعد دليلاً قاطعاً على أنه مرتكب الواقعة.

وشدد على ضرورة التأكد التام من أن صاحب البطاقة هو الفاعل الحقيقي الذي أجرى عملية النصب، وليس ضحية جرى سرقة أو استغلال بياناته، منعاً لتوقيع عقوبات ظالمة على أشخاص أبرياء.

اقرأ أيضا الهوية الرقمية| إطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني لتيسير الخدمات عن بُعد

الأبعاد الدستورية والقانونية الحاكمة للملف

وأكد الرئيس التنفيذي لتنظيم الاتصالات، على أن ملف القوائم السوداء يرتبط بشكل وثيق بضمانات دستورية وقانونية صارمة، متسائلاً عن مدى قانونية استمرار حرمان الشخص من الخدمات الأساسية بعد انقضاء عقوبته القضائية، وما إذا كان ذلك يُعد “عقوبة إضافية” غير مبررة.

كما تتطلب المنظومة إجابة واضحة عن التساؤلات الآتية:

ما هي الحالات والجرائم المحددة التي تستوجب الإدراج؟
اقرأ أيضا: «أوز ميدوم».. الحكاية الكاملة لتحفة فنية خلدت دقة المصري القديم
هل يشترط للإدراج صدور حكم قضائي نهائي؟
ما هي الفترة الزمنية للقيود وكيفية رفع الاسم بعد انتهاء العقوبة؟

اقرأ أيضا لماذا اختارت الحكومة قطاع الاتصالات لانطلاق منظومة التحقق البيومتري؟

نحو منظومة متكاملة توازن بين الردع وحماية الحقوق

واختتم شمروخ بالتأكيد على أن مواجهة الاحتيال لن تتحقق بإجراء أحادي، بل عبر منظومة متكاملة تجمع بين التحقق البيومتري الدقيق، تتبع دورة المعاملات بالكامل، وتحديد المسؤول الجنائي الفعلي، مدعومة بإطار قانوني ودستوري يحمي المواطنين ويضمن عدم تقييد حرياتهم أو خدماتهم بغير سند قانوني عادل.