وداعاً لازدحام الفروع| شركات المحمول تطلق «منظومة التحقق الرقمي» رسمياً في مصر

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الأربعاء، عن بدء الإطلاق التجريبي لمنظومة “التحقق الرقمي” الشاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية، متيحاً للمواطنين شراء خطوط المحمول، فتح المحافظ الإلكترونية، والتوقيع على العقود رقمياً بالكامل عبر الهاتف أو الحاسب الآلي دون الحاجة لزيارة الفروع.

اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يوجه بمراجعة عقود المطورين العقاريين وحماية حقوق المواطنين

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كبرى لتعزيز مسار التحول الرقمي في جمهورية مصر العربية، بإعلان المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء مرحلة الإطلاق التجريبي لمنظومة “التحقق الرقمي” بالتعاون مع شركات الاتصالات الأربع المرخص لها بالسوق المصرية.

وتمنح هذه البنية التحتية المتطورة لشركات الاتصالات القدرة على التحقق من هوية العملاء إلكترونياً وبأعلى معايير الأمان، مما يمهد الطريق لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية للمواطنين دون تكبد عناء التوجه الشخصي لفروع الشركات.

كيف تعمل المنظومة الجديدة لخدمة العملاء؟

وأوضح المهندس محمد شمروخ، أن شركات الاتصالات الأربع حصلت على التصريح الفعلي لبدء الإطلاق التجريبي، حيث تتولى كل شركة تطوير وتصميم تجربة المستخدم والتطبيقات الخاصة بها بناءً على البنية التحتية المتاحة.

ويهدف هذا التنافس الإيجابي بين الشركات إلى الارتقاء بسرعة وجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

وتعتمد رحلة العميل الرقمية على الهواتف الذكية أو الحواسيب الآلية، حيث يقوم النظام بالتحقق الآلي من البيانات البيومترية ومطابقتها مع قواعد البيانات الرسمية في مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية قبل إتمام المعاملة.

معاملات فورية بلا طوابير: شراء الخطوط والمحافظ والتوقيع الإلكتروني

وتغني المنظومة الجديدة عن الانتظار الطويل في الفروع لإتمام المعاملات التي تتطلب تأكيد الهوية، لتشمل الخدمات الرقمية الجديدة ما يلي:

اقرأ أيضا: الرئيس السيسي: لا أقلق على مصر من التحديات الخارجية طالما الشعب واعٍ بما يُحاك ضد الدولة

• شراء خطوط تليفون محمول جديدة: بكل سهولة عبر التطبيقات الرسمية.

• فتح المحافظ الإلكترونية: وتفعيل الخدمات المالية الرقمية فوراً.

• التوقيع الإلكتروني المعتمد: الموافقة والتوقيع على المستندات والعقود الرقمية بأسلوب رقمي متكامل يبدأ من التحقق وينتهي بالتوقيع.

بنية تحتية قومية وليست حكراً على قطاعات الاتصالات

وفي بعد استراتيجي واسع، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات أن مشروع التحقق الرقمي لا يقتصر على قطاع الاتصالات فحسب، بل يمثل بنية تحتية رقمية شاملة وموحدة للدولة المصرية، صُممت لتكون مرنة وقابلة للتوسع والاندماج في مختلف القطاعات الحيوية الأخرى التي تتطلب تحققاً موثوقاً من هويات المواطنين.

حماية بيانات المستخدمين وأمان المعاملات في صدارة الأولويات

واختتم شمروخ تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأسمى للمنظومة هو تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة كاملة وآمنة تماماً، وتقليل الأعباء الناتجة عن زيارة الفروع، مع ضمان الحماية القصوى لبيانات المستخدمين وتمهيد الطريق نحو التوسع في كافة القطاعات الخدمية بالدولة.