عقد اللواء أ. ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مباحثات هامة مع روبرت سيلفرمان القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والوفد المرافق، بحضور السفير خالد عزمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية.
اقرأ أيضا: رئيس جامعة القاهرة لأوائل الثانوية: استعدوا من الآن لوظائف المستقبل
جاء ذلك انطلاقا من دورها الهام في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية وجذب الاستثمارات للسوق المصري في مختلف القطاعات الصناعية الواعدة.
تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقدرات التصنيعية لدي الجانبين، والفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة المختلفة وتبادل الخبرات.
اقرأ أيضا: اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيسا للهيئة العربية للتصنيع

تناولت المباحثات، بحث عقد الشراكات، بالاستفادة من الامكانيات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة الأمريكية من خبرات في مجال الصناعات المختلفة، منها الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات ووسائل النقل والطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية ومجالات التصنيع المتعددة.
أوضح اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك وزيادة فرص الاستثمار والشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية في مجالات صناعية متنوعة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية وتلبية احتياجات السوق المحلي بمنتجات تتمتع بمعايير الجودة العالمية وأسعار تنافسية وفتح منافذ تصديرية جديدة.
اقرأ أيضا: ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. «الأرصاد» تعلن التفاصيل
وأشار لترحيب الهيئة بزيارة كبرى الشركات والمستثمرين الأمريكيين لمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، للتعرف على الإمكانيات التصنيعية المتميزة بالهيئة ودراسة سبل تعزيز الشراكة في المجالات ذات الإهتمام المشترك، لافتا لأهمية تنسيق الجهود مع الهيئة لتحقيق التكامل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في الموضوعات ذات محل الاهتمام المشترك.

في سياق متصل أكد اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، دور الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية في تنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات وجذب الاستثمارات وتعزيز التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات المختلفة والمشاركة في المشروعات الإستراتيجية والتنموية وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلا عن التحديث والتطور التكنولوجي المستمر لآليات التصنيع تحقيقا لأهداف الجمهورية الجديدة.