تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين: «ما تسلّموش خطكم لأي شخص»

قال المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة لا تمثل إجراءً عشوائيًا أو رسالة سلبية للمستثمرين، موضحًا أن الجهاز يرحب بالاستثمارات في قطاع الاتصالات، لكنه يلتزم في الوقت نفسه باتخاذ الإجراءات القانونية عندما تتجاوز الوقائع نطاق اختصاصه التنظيمي.

وأوضح إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن شركات المحمول تمثل شريكًا للجهاز في عدد من الملفات المهمة، من بينها استثمارات شبكات الاتصالات الأرضية وتقنيات الجيل الخامس «5G»، إلى جانب التجربة التي أجراها الجهاز مع إحدى الشركات الكبرى في نطاق تردد «6GHz»، معتبرًا أن هذه التطورات تمثل طفرة كبيرة في قطاع الاتصالات.

وشدد نائب رئيس الجهاز، على أن تقدير الاستثمارات الأجنبية والمحلية لا يتعارض مع تطبيق القانون، موضحًا أن الإجراء المتخذ مع أي شركة يرتبط بطبيعة الشكوى ونوع المخالفة والجهة المختصة بالنظر فيها، مشيراً إلى إن الجهاز يتلقى أنواعًا متعددة من الشكاوى، فإذا كانت الشكوى مرتبطة بالإجراءات التنظيمية أو التراخيص الصادرة للشركات، يتولى الجهاز فحصها والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أما إذا كانت الواقعة مرتبطة بقوانين أخرى لا تدخل ضمن اختصاص الجهاز، فتتم إحالتها إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفة أو مشكلة قانونية من عدمه.

وأكد أن إحالة الشركات إلى النيابة ليست سابقة، مشيرًا إلى أن الجهاز سبق أن أحال شركات تعمل في قطاعات أخرى، من بينها شركات عقارية، على خلفية مشكلات وشكاوى وردت إليه.