تثبيت الفائدة رسالة ثقة.. والاقتصاد المصري أمام مرحلة جديدة من الاستقرار

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة يعكس رؤية متوازنة في إدارة السياسة النقدية، ويؤكد استمرار التعامل بحذر مع تطورات معدلات التضخم والأسواق، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد ويدعم ثقة المستثمرين.

وقال سمير في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يمثل رسالة مهمة إلى الأسواق، مفادها أن السياسة النقدية تتحرك وفق مؤشرات اقتصادية واضحة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ المناسب للنمو والاستثمار.

وأضاف عضو مجلس النواب أن استقرار أسعار الفائدة يمنح القطاع الخاص قدرًا أكبر من الوضوح عند إعداد خططه الاستثمارية والتوسعية، خاصة أن استقرار البيئة النقدية يعد أحد العوامل المهمة في دعم قرارات الاستثمار وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل.

استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية

وأشار محمد سمير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي ضغوط أو تقلبات خارجية.

وشدد على أن خفض معدلات التضخم بصورة مستدامة يجب أن يظل أولوية، مؤكدًا أن تحقيق استقرار الأسعار يمثل الأساس الحقيقي لتحسين القوة الشرائية للمواطنين وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

واختتم النائب محمد سمير تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة للنمو، وأن استمرار الإصلاحات الاقتصادية ورفع كفاءة بيئة الأعمال سيكونان عاملين حاسمين في تحويل الاستقرار النقدي إلى معدلات أعلى من الاستثمار والإنتاج خلال الفترة المقبلة.