فضيحة تهز إسرائيل.. القبض على شبكة تستغل النساء في أعمال غير أخلاقية

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في إدارتهم شبكة دولية تجند نساءً من الخارج وتنقلهن إلى إسرائيل لممارسة الدعارة.

وجاءت هذه الاعتقالات عقب تحقيق استمر لعدة أشهر في قضايا اتجار بالبشر، وقوادة، وإجبار النساء على مغادرة بلدان أخرى لممارسة الدعارة، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأوضحت شرطة الاحتلال أن التحقيق بدأ بعد تلقيها معلومات، عبر ممثل للشرطة الإسرائيلية في الخارج، حول مجموعة منظمة يُشتبه في تورطها في الاتجار بالنساء.

ويشتبه المحققون في أن أعضاء المجموعة تواصلوا مع نساء في دول أجنبية وأقنعوهن بالسفر إلى إسرائيل لممارسة الدعارة، ثم قام المشتبه بهم بدور القوادين لهن.

وشمل التحقيق تعاونًا بين وحدات الشرطة في إسرائيل وخارجها، واستُخدمت فيه عناصر سرية.

كما تتبع المحققون النساء اللواتي دخلن إسرائيل بعد أن زُعم أن المشتبه بهم أقنعوهن ووجهوهن للقدوم إلى البلاد لممارسة الدعارة.

أُلقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم يوم الأربعاء: رجل من سكان بئر السبع وشريكه، كلاهما في الثلاثينيات من العمر، ورجل من سكان إيلات في الأربعينيات من عمره ولم يُكشف عن أسمائهم حتى الآن.

ووفقًا للشرطة، جرى التحقيق في القضية سرًا لمدة تسعة أشهر تقريبًا، وخلالها وقعت بعض الأفعال المزعومة خارج حدود إسرائيل.

ومُثِّل المشتبه بهم الثلاثة أمام محكمة الصلح في حيفا يوم الخميس للنظر في طلب الشرطة تمديد احتجازهم، حيث أشارت الشرطة إلى علمها بوجود شهود محتملين آخرين على صلة بالقضية.

ويشكك محامي الدفاع في أساس التحقيق جادل المحامي ماهر طلهامي، ممثل موكل إيلات، بأن من المبادئ الأساسية للتحقيق تحديد زمان ومكان وقوع الفعل المزعوم، مشيرًا إلى أن ذلك لم يتم في هذه القضية.

وتتمحور القضية حول ما إذا كان بإمكان المحققين إثبات أن المشتبه بهم تجاوزوا مجرد تسهيل الدعارة، وارتكبوا جرائم أكثر خطورة قيد التحقيق، بما في ذلك الاتجار بالبشر وترتيب هروب النساء من بلد آخر لممارسة الدعارة.