– القرار الجديد يمهّد الطريق لتفعيل “بيع الأوراق المالية المقترضة” في البورصة المصرية لأول مرة
اقرأ أيضا: البنك المركزي يخفض توقعاته للتضخم على المدى القصير
– اطلاع العملاء على جميع عروض الإقراض المتاحة لاختيار ما يناسب أهدافهم الاستثمارية
– التزامات محددة لشركات السمسرة وتحديث شروط مزاولتها للنشاط.. وضمانات لاستقرار المعاملات وعدم الإضرار بالسوق
– القرار يحدد أقصى نسب مسموحة للإقراض والاقتراض وإدارة الضمانات وحالات الـMargin Call وكيفية إغلاق المراكز المفتوحة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرار تنظيم مزاولة عمليات “الشورت سيلينج” (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) رقم (155) لسنة 2026 عقب سلسلة من الجلسات الحوارية والمناقشات الموسعة التي عقدتها الهيئة مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة ومختلف الأطراف الفاعلة والعاملة في سوق رأس المال.
اقرا ايضا |الرقابة المالية: قرار تنظيم مزاولة عمليات «الشورت سيلينج» لرفع كفاءة التسعير
يأتي ذلك في إطار مسار متكامل لتحديث منظومة أدوات سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وتنظيم ممارسة صناديق الاستثمار لنشاط صناديق التحوط والسماح بتأسيسها لأول مرة مما يسمح لتلك الصناديق بإجراء عمليات “الشورت سيلينج” والاستثمار في المشتقات المالية وغيرها من الأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة، وبما يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ويعتبر إطلاق الإطار التنظيمي الجديد لآلية “الشورت سيلينج” حدثًا بارزًا إذ يمهّد الطريق لتفعيل هذه الآلية في البورصة المصرية لأول مرة قريبًا، حيث تم استحداث “نظام الإقراض المركزي” الذي أعدته وتديره شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة) وسوف يحتوي على أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض، بقواعد جديدة تضمن الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتحت رقابة كاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرأ أيضا: جولة مفاجئة| «جمبلاط» يتفقد شركة حلوان لمحركات الديزل و يكافئ المتميزين
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق الإطار التنظيمي الجديد جاء بعد مناقشات مستفيضة مع أطراف السوق ومراعاة شواغل جميع الجهات ذات الصلة وشركات السمسرة، في نموذج لحوار مجتمعي بنّاء وازنت الهيئة من خلاله بين المتطلبات الرقابية، والتجارب الدولية، والعقبات التي حالت دون تفعيل “الشورت سيلينج” في السنوات السابقة.
وأضاف أن الأعمال التحضيرية السابقة على القرار الجديد شهدت مراجعة جميع تفاصيل نظام الإقراض المركزي لتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل وبالأخص إثبات الأوراق المتاحة للإقراض وعرض الأوراق على النظام بالأسماء والكميات ومدد الإقراض ومعدلها المقبول، وبيانات عمليات الاقتراض والعملاء المُقرضين والمقترضين، وحالات غلق المراكز المفتوحة، فضلًا عن تحديد حقوق أطراف العملية، والمسئوليات المفصّلة على شركة الإيداع والقيد المركزي وشركات السمسرة وأمناء الحفظ.
اقرأ أيضا: بعثة الأهلي تغادر إسبانيا عقب مواجهة برشلونة
