صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسير نحو استعادة الاستقرار

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، إن الدولة أطلقت برنامجًا مع صندوق النقد الدولي في ظل تحديات اقتصادية متعددة فرضتها الظروف التي مر بها الاقتصاد منذ عام 2020، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، ثم موجات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من آثار اقتصادية.

وأضاف معيط، خلال هاتفية مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن الهدف الأساسي من البرنامج يتمثل في استعادة استقرار الاقتصاد القومي، ودفع معدلات النمو، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن البرنامج من المقرر أن ينتهي في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المؤشرات وتقرير صندوق النقد يعكسان اتجاه الاقتصاد نحو تحقيق الأهداف التي جرى العمل عليها.

وأشار إلى أن من أبرز المؤشرات التي تتم متابعتها حجم الاحتياطي النقدي، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وحجم السيولة، لافتًا إلى أن إيرادات الدولة أصبحت تتجاوز مصروفاتها، باستثناء فوائد الدين، بنحو 5%، وهو ما وصفه بالرقم الكبير.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بدأ في الانخفاض، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية.

ولفت معيط إلى أن الاقتصاد المصري قد يتأثر بالتطورات والأزمات التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة.

وأوضح أن صندوق النقد يدرك أن التحديات الإقليمية الحالية لا تساعد على التحرك في عدد من الملفات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، على سبيل المثال، يحتاج إلى استقرار المناخ وغياب الحرب حتى يتم تنفيذه بصورة أفضل.