أونلي ليبانون : «36 ألف متظاهر ياباني».. الصين تحث طوكيو علي التعلم من دروس التاريخ ومنع انبعاث النزعة العسكرية

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، اليوم الإثنين، أن منع انبعاث النزعة العسكرية هو التزام يقع على عاتق اليابان ويجب أن تفي به، مشيراً إلي أن هذا الأمر يُعد رغبة راسخة للمجتمع الدولي، بما في ذلك الصين.

استفسارات إعلامية

وأدلي المتحدث باسم الخارجية الصينية بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري ، رداً علي استفسارات أحد الصحفيين حول تعليق الجانب الصيني بشأن تجمع 36 ألف مواطن ياباني أمس الأحد في محيط البرلمان الياباني، احتجاجًا على مساعي حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لتعديل الدستور ، حيث رفع المحتجون لافتات كُتب عليها «لا للحرب» ، و «لا مساس بالمادة 9»، و«استقيلي يا تاكايتشي».

مراقبة صينية 

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بكين تتابع عن كثب التحركات المتعلقة بتعديل الدستور في اليابان ، مشيراً إلي أن هذه التعديلات أثارت موجة متزايدة من الشكوك والرفض داخل اليابان والدول الآسيوية المجاورة والمجتمع الدولي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية أن اليابان قد ارتكبت في الماضي أفعال وحشية بحق الشعب الصيني وشعوب الدول الآسيوية الأخري، موضحاً أن اليابان جلبت لشعبها نفسه كوارث جسيمة.

انتباه دولي

وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية إلي أن اليابان لم تجرِ حتى الآن مراجعة عميقة وصادقة وشاملة لتاريخ العدوان، بل إن بعض القوى لا تزال تسعى إلى تزييف ذلك التاريخ وتبرئة جرائم اليابان.

حيث أوضح أن هذا الأمر يفضي إلى تنامي ما يمكن وصفه بـ«النزعة العسكرية الجديدة»، بما يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي أن يبقى في أعلى درجات اليقظة إزاء ذلك.

التعلم من التاريخ

كما حث المتحدث باسم الخارجية الصينية الجانب الياباني على استخلاص الدروس من التاريخ والتعلم منها والوفاء بالتزاماته وواجباته الدولية المنوط بها والتمسك دائماً بطريق التنمية السلمية.

مظاهرات حاشدة في اليابان 

وقامت مظاهرات حاشدة ، أمس الأحد، في العاصمة طوكيو، احتجاجاً على محاولات حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تعديل الدستور السلمي للبلاد ، ليطالب المتظاهرين  بحماية المادة التاسعة من الدستور.

حيث سعت تاكايتشي والقوى اليمينية في اليابان منذ فترة طويلة إلى تعديل المادة التاسعة من الدستور.

ويُشار إلى دستور اليابان، الذي دخل حيز التنفيذ عام 1947، باسم الدستور السلمي، لأن مادته التاسعة تنبذ الحرب كحق سيادي، وتحظر على اليابان امتلاك قدرات حربية مثل القوات العسكرية وهي المادة التي ينادي المتظاهرون بحمايتها.