حددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 17 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى رقم 50345 لسنة 80 ق (شق عاجل)، المقامة للمطالبة بإنشاء «المجلس القومي للرجل».
وكان عدد من المحامين قد أقاموا الدعوى أمام المحكمة ذاتها، مطالبين بقبولها شكلًا، ووقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المرتبطة بالأسرة وقضايا الأحوال الشخصية، مع إعداد نظام أساسي له، وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفقًا للمادة 214 من دستور 2014.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء القرار السلبي، وإلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس المجلس، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
تعليقات