أونلي ليبانون : مد مهلة التقديم لوحدات بديلة للإيجار القديم حتى يوليو 2026

أعلنت الحكومة المصرية عن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التقديم الخاصة بالمواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذين يرغبون في الحصول على وحدات سكنية بديلة. 

وتم تمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يوليو 2026 بدلًا من الموعد السابق، بهدف منح فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال بياناتهم ومستنداتهم.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر توازنًا، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وتوفير بدائل مناسبة للفئات المستحقة.

ثانيًا: التحول الرقمي في التقديم

أكدت الحكومة أن عملية التقديم للحصول على الوحدات البديلة تتم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة “مصر الرقمية”، دون الحاجة للذهاب إلى أي جهات حكومية.

وتشمل خطوات التقديم تسجيل الدخول على المنصة، ثم اختيار خدمة “السكن البديل”، وإنشاء حساب جديد إذا لزم الأمر، يلي ذلك إدخال البيانات الشخصية بدقة، وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم إرسال الطلب ليتم مراجعته من الجهات المختصة.

هذا النظام الإلكتروني يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين وتقليل التكدس والإجراءات الورقية.

ثالثًا: المستندات المطلوبة

حددت الجهات المختصة مجموعة من الأوراق الأساسية اللازمة للتقديم، ومنها:

• عقد الإيجار أو ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية
• بطاقة الرقم القومي
• إقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة
• شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي لهم
• مستندات الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق أو الوفاة

كما تُطلب مستندات إضافية في بعض الحالات، مثل شهادات ذوي الهمم أو ما يثبت التمكين القانوني.

رابعًا: شروط الاستحقاق

وضعت وزارة الإسكان شروطًا واضحة للحصول على الوحدة البديلة، أهمها أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا أو ممن امتدت لهم العلاقة الإيجارية قانونيًا، وأن تكون الإقامة داخل الوحدة حقيقية وغير متقطعة.

كما يشترط ألا تكون الوحدة قد تُركت مغلقة لفترة طويلة بدون مبرر، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين فقط.

خامسًا: أهداف القرار

يهدف هذا النظام إلى إعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة بطريقة تحقق العدالة بين الطرفين، مع توفير وحدات بديلة مناسبة للفئات المتضررة من التعديلات الجديدة.

كما يسعى القرار إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحسين إدارة ملف الإسكان، وتخفيف النزاعات بين الملاك والمستأجرين.

ختامًا

يمثل مد فترة التقديم خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لإصلاح منظومة الإيجار القديم، من خلال إجراءات رقمية مبسطة، ووحدات بديلة مدروسة، بما يحقق توازنًا عادلًا بين الحقوق والواجبات، ويضمن استقرارًا أكبر في قطاع الإسكان.