أونلي ليبانون : الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة قانون الموارد المائية والري

وضع قانون الموارد المائية والري عقوبات رادعة لمواجهة التعديات على المجاري المائية ومنشآت الري، بهدف حماية نهر النيل والبنية التحتية المرتبطة به، والحفاظ على كفاءة منظومة المياه في مصر.

عقوبات المخالفين

نص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (34) والمادة (59) بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ضوابط إنشاء فتحات الصرف الزراعي

وفقًا للمادة (34)، لا يجوز إنشاء أي فتحات في جسور نهر النيل أو المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعي إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الموارد المائية والري، وذلك طبقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسري هذه الأحكام دون الإخلال بما ورد في القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، بما يعزز الإطار القانوني لحماية الموارد المائية.

حظر التعدي على منشآت الري والصرف

أكدت المادة (59) حظر المساس بكافة منشآت ومعدات وشبكات الصرف والري، بما في ذلك المصارف المغطاة وغرف التفتيش وخطوط المواسير، سواء بالإتلاف أو الردم أو إلقاء المخلفات أو تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي بها.

كما يحظر توصيل أي شبكات صرف صحي أو إقامة منشآت أو مزارع سمكية على هذه الشبكات، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لكفاءة منظومة الري والصرف.

إجراءات إزالة المخالفات

ألزم القانون المهندس المختص بإثبات أي مخالفة، مع تكليف المخالف بإعادة الشيء إلى أصله خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام. وفي حال عدم الالتزام، تتولى الجهة الإدارية المختصة تنفيذ الإزالة على نفقة المخالف، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة.